المراكشية
أشارت دراسة لمكتب الدراسات أعلن عنها أخيرا ، إلى ارتفاع كبير في أسعار العقار خلال فترة ما بين 2003 و2007
وسجل ارتفاع المتر المربع للشقق بمراكش ب92 في المائة ، وبالدار البيضاء 43 في المائة، والرباط 45 في المائة، وطنجة 35 في المائة، وبالنسبة للأراضي المبنية 78 في المائة في مراكش، و50 في المائة في الدارالبيضاء، و146 في المائة في الرباط، وبالنسبة للأراضي غير مبنية سجل ارتفاع المتر مربع 119 في المائة بمراكش. و88 في المائة بالدارالبيضاء، و234 في المائة بالرباط،
وأكدت الدراسة جملة من الاختلالات في القطاع، تتعلق بغياب التنظيم في قطاع العقار، وضعف وسائل التمويل بالنسبة للدولة والجماعات المحلية من أجل تجهيز البنية التحتية، فضلا عن غياب الشراكة بين الوزارات والقطاع الخاص والجماعات المحلية. ووجود كبير لإنتاج القطاع غير المهيكل، بحيث يمثل نسبة ما بين 50 و60 في المائة.
وكشفت الدراسة أن 40 في المائة من العائلات الحضرية مقصية من الاستفادة من السكن الاجتماعي بقيمة 200 ألف درهم، رغم التمويل الذاتي الذي يصل إلى 20 في المائة، والقرض الذي يصل إلى ما بين 20 و30 سنة، ورغم وجود سكن بقيمة 140 ألف درهم تبقى 20 في المائة من العائلات مقصية من الاستفادة. فضلا عن مجموعة من الاختلالات على المستوى العقاري والمالي والضريبي والموارد البشرية وشفافية التدخلات والإنتاج
