أفادت المندوبية السامية للتخطيط, أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.7 في المائة سنة 2007, بعدما سجل 7.8 في المائة سنة 2006, مشيرة إلى أنه يفوق بـ 0.5 نقطة, التقديرات المنجزة في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية ليناير من السنة الجارية
وأشارت المندوبية إلى أن النمو الاقتصادي المسجل, نتج بشكل أساسي عن الاستثمار, الذي ارتفع معدله إلى 31.3 في المائة, بدل 28.1 في المائة سنة 2006. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة 14.3 في المائة, مقابل 9.8 في المائة, في حين ارتفع الاستهلاك النهائي الكلي بنسبة 3.9 في المائة, مقابل 5.9 في المائة.
وسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات معدل نمو بلغ 5.2 في المائة, مقابل 11.6 في المائة, بفضل التحسن النسبي للمداخيل السياحية بنسبة 6.4 في المائة, مقابل 23.4 في المائة, سنة 2006.
وفي المقابل, شهد حجم الواردات تطورا بنسبة 15 في المائة, مقابل 14.5 في المائة, ما أدى إلى عجز تجاري في السلع والخدمات بلغ 56.2 مليار درهم, مقابل 31.6 مليار درهم, سنة 2006. وانتقل معدل التغطية من 86.2 في المائة سنة 2006 إلى 79.7 في المائة, السنة الماضية.
وشهد الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة, مقابل 9.4 في المائة, ما ترتب عنه تغير سنوي للمستوى العام للأسعار بلغ 3.9 في المائة, مقابل 1.6 في المائة. كما سجل الدخل الوطني الإجمالي ارتفاعا بـ 7.4 في المائة, مقابل 9.8 في المائة سنة 2006, محققا بذلك 671 مليار درهم سنة 2007.
وعزت المندوبية السامية ارتفاع الدخل الوطني الإجمالي, من ناحية, إلى التطور الذي شهده الناتج الداخلي الإجمالي, ومن ناحية أخرى إلى نمو صافي الدخل الخارجي بنسبة 16.9 في المائة, مقابل 15.3 في المائة سنة 2006.
وخلصت المذكرة إلى أن العمليات الاقتصادية مع الخارج, أظهرت الحاجة إلى تمويل للاقتصاد الوطني بلغت قيمته 834 مليون درهم, بما يمثل 0.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي, بعد تحقيق قدرات تمويلية منذ سنة 2001, تراوحت قيمتها بين 1.9 في المائة, و4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
|
