قال مدير نشر "الجريدة الاولى"علي أنوزلا أنه فوجئ بالبيان الذي وجهه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى الرأي العام ، حول القضية التي رفعها ضد هذه الجريدة ، والتي يطلب فيها من القضاء وقف نشر الشهادات التي شرعت الصحيفة في نشرها لشهود أدلوا بها في اطار أعمال هيئة الانصاف والمصالحة .
وقال السيد أنوزلا في بلاغ ، توصلت وكالة المغرب العربي اليوم الخميس بنسخة منه ، إن بيان المجلس " حمل الكثير من المغالطات والتناقضات الصارخة" ، حيث يعتبر الوثائق التي تنشرها "الجريدة الاولى" ، ملكا عاما لجميع المغاربة ، ومادة خصبة للباحثين، و"يريد في نفس الوقت ، حجبها عن الرأي العام ، من خلال استصدار امر قضائي يمنع نشرها وتعميمها".
وأضاف المصدر ذاته أن بيان المجلس يبرر الدعوى التي رفعها "بكونها تنسجم مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ، وينسى أن هناك توصيات أخرى أهم ، تستحق أن يصدر بشأنها المجلس بيانا الى الرأي العام يشرح له فيها لماذا تأخر تنفيذها ".
وبعد أن اشار البلاغ الى ان الجريدة لم تتوصل بأي مراسلة من المجلس ، سواء على عناوينها او عبر خطوطها الهاتفية ، اعتبر أن بيان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، " حمل هجوما غير مبرر ، صيغ بلغة متشنجة، على الجريدة ، عندما اتهمنا بالارتماء على الملك العام والعبث به والاستهتار بالشرعية والمشروعية ، وبأننا مجرد صحفيين لاهثين ننفخ في جمر الفتنة والشقاق ، وبأننا بلا أخلاق ، ونفتقد الى الحس الوطني".
وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أصدر أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه بالخصوص أنه قرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف نشر شهادات تم الإدلاء بها لهيئة الانصاف والمصالحة |
