تركيا: المحكمة تبقي الحظر على ارتداء الحجاب بالجامعات

 تركيا (CNN)--

 قضت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس، ببطلان القرار الصادر عن البرلمان في وقت سابق من العام الجاري، الخاص بإلغاء الحظر على ارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية.

ومن شأن هذا الحكم أن يلغي تعديلين دستوريين أقرهما البرلمان التركي، الذي يسيطر حزب "العدالة والتنمية"، ذي التوجهات الإسلامية، على غالبية مقاعده، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وينص أحد التعديلين اللذين أقرهما البرلمان قبل نحو خمسة شهور، على معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين على قدم المساواة، بينما ينص الثاني على المساواة في الحصول على حق التعليم.

ويعني ذلك عملياً إلغاء الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات، وكذلك الحق في الحصول على التعليم الجامعي، إلا أنه، بموجب هذين التعديلين، فإن الحظر سيظل مفروضاً على الخمار الذي يغطي الرقبة، وكذا على البرقع الذي يُغطي بعض أو كل أجزاء الوجه.

وكان قرار يقضي بفرض حظر على ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في الجامعات التركية، قد فرض للمرة الأولى في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 1980، غير أن تطبيق القرار كان يتم بشكل "متفاوت" على مدى السنوات الماضية.

وبينما أعرب رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه لا يرى ضرورة لانتظار تعديل دستوري لرفع الحظر على الحجاب، فقد أثارت تلك التوجهات مخاوف مؤيدي النظام العلماني، من مساعي الحكومة لـ"أسلمة" البلاد.

ويصر أردوغان، وهو أحد زعماء الحزب الحاكم، بأن رفع الحظر على ارتداء الحجاب هي مسألة تتعلق بالحريات، إلا أن مؤسسات الدولة العلمانية وفي مقدمتها الجيش، تنظر للمسألة على أنها "سياسية" تهدف إلى "تقويض مبادئ العلمانية."

وتعهد أردوغان، وهو مسلم ملتزم، بإنهاء قرار الحظر على الحجاب، خلال حملته الانتخابية في الصيف الماضي، حيث حقق فوزاً كاسحاً على المعارضة العلمانية.

يُذكر أن الجيش التركي، الذي يعتبر نفسه خط الدفاع الأخير عن النظام العلماني، كان قد أطاح بأربع حكومات خلال الأعوام الستين الماضية، كان آخرها حكومة إسلامية في العام 1997.

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت المحكمة العليا التركية أنها وافقت على النظر في الدعوى المقدمة من الإدعاء العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى مهاجمته للنظام العلماني، ومطالبته بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات.

وسيكون من شأن القرار إعادة فتح ملف الصراع على السلطة بين العلمانيين والحزب المحسوب على التيارات الإسلامية، بعد سبعة أشهر على الانتصار الواضح للحزب في الانتخابات النيابية التي سمحت له بإيصال أحد أبرز أركانه، وزير الخارجية السابق، عبدالله غول، إلى سدة الرئاسة.

وكان المدعي العام التركي، عبدالرحمن يلسينكايا، قد قدم في الخامس عشر من الشهر نفسه، التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يتكون من 150 صفحة، اتهم فيه حزب العدالة والتنمية بأنه "بؤرة النشاطات المناهضة للعلمانية."