ترى عجبا: محاضر محجوزات المجلس الجماعي بمراكش تتضمن بطاقة وطنية دون تواصيل السلع

المراكشية

 تساءل مستشارون في لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الجماعي بمراكش عن السند القانوني الذي تتبعه بعض اللجن في قيامها باحتجاز سلع وبضائع المواطنين وتقديمها لمؤسسات خيرية معينة دون غيرها  

واستغرب هؤلاء المستشارون الذين ينتمون للمعارضة وجود  نائب العمدة في اللجنة التي تقوم بهذه العمليات مع غياب ممثل الأمن الوطني في تشكيلتها في الوقت الذي يوجد فيها ممثل لجمعية مهنية بشكل غير مبرر

وأثار المستشارون ملاحظات حول التقارير والمحاضر التي تصدر عن هذه اللجنة موضحين أن أسلوبها وتحريرها ركيك وأن الحيثيات القانونية غائبة في المحاضر  إضافة إلى عدم توقيه بعضها من طرف ممثل المصلحة الاقتصادية بالولاية وممثل القوات المساعدة

ولعل أغرب ما لاحظه المستشارون أثناء الاطلاع على وثائق ومحاضر وملفات اللجنة المكلفة بالحجز هو وجود بطاقة تعريف وطنية لأحد المواطنين ضمن ملف يجهل أسباب وحيثيات وجودها ضمن وثائق جماعية في الوقت الذي تغيب فيه تواصيل الحجز الخاصة بالسلع والبضائع المحجوزة