مبعوث للوزير الأول لعقد صلح بين اليمني ورئيس مقاطعة مراكش في موضع الاحتيال

علمت المراكشية من خلال مصادر مقربة أن مبعوثا للوزير الأول المغربي عباس الفاسي قد حل في الأسبوع الماضي من أجل إيجاد حل لمشكل نائب رئيس هيئة الأركان العامة باليمن، الذي يتهم نجل رئيس مقاطعة مراكش المدينة بالنصب وخيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية

وأكدت مصادر متعددة أن مبعوث الوزير الأول وهو رئيس جمعية الأخوة والتعاون المغربية اليمنية وفي الوقت نفسه مكلف بالعلاقات الخارجية في ديوان الوزير الأول كان قد التقى عدة مسؤولين جهويين رسميين أبلغهم ضرورة إيجاد حل لهذه القضية التي من شأنها أن تؤدي  إلى مشكل دبلوماسي بين البلدين الذين ترطهما علاقات متينة ومتطورة بعد تدخل السفارة اليمنية وبعدها وزارة الخارجية اليمنية

وحسب المعطيات المتوفرة فإن مبعوث الوزير الأول أبددى رغبته في حل المشكل حبيا قبل أي تدخل قضائي رغم أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش كان قد أحال في الأسبوع مافبل الماضي هذا الملف على اضابطة القضائية من أجل إتمام مسطرة البحث، وإجراء خبرة خطية على توقيعات بعض الشيكات المسحوبة من حساب الشركة.وقرر متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، بالنصب وخيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية، إلى الضابطة القضائية

وأوضحت المصادر ذاتها أن المبعوث تمكن من إقناع أحد الشركاء من منح اليمني ما تبقى من الشقق غير المبيوعة وهي 6 إضافة إلى 7 متاجر  على أن يتم استرجاع الباقي من مبلغ مليارين و600 مليون سنتيم

وحسب المصادر المذكورة فإن قبول الشريك بالحل تم بحضور موثق من مدينة مراكش في الوقت الذي اختار رئيس المقاطعة وابنه عدم تشغيل هاتفهما النقال وهو ما يجعل القضية في طريقها إلى التعقيد

واستغرب محامون هذه المحاولات لإجراء الصلح وتدخل الجهات الرسمية لحل مشكل جنحي يتعلق بقضية يتهم فيها مستثمر أجنبي آخر مغربيا بالنصب والاحتيال وخيانة الأملنة ... والتي من شأنها أن تؤثر على مصداقية المغرب في هذا المجال خصوصا وأن الملف أمام القضاء الذي اتخذ اجراءات أولية في شأن رئيس المقاطعة وابنه كما أن المحكمة التجارية تنظر اليوم الإثنين 2 يونيو  في هذا الملف بعد أن تكون قد أجرت خبرة وبحثا في حسابات الشركة والمشروع المذكورين