قال وزير الداخلية، شكيب بنموسى، يوم الأربعاء الماضي، إن تدبير الجماعات المحلية، وإن عرف تحسنا ملموسا في مجالات عدة، فإنه يعرف اختلالات في مجال التسيير الإداري والمالي وميادين أخرى ببعض الجماعات، كما تظهر ذلك تقارير المراقبة المعدة من طرف مصالح الوزارة والتقارير الواردة عليها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح بنموسى في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، حول موضوع "الخروقات التي تعرفها بعض المجالس الجماعية"، أنه لتصحيح هذه الاختلالات، تعمل الوزارة جاهدة على التوجيه والإرشاد، وإذا اقتضى الحال تقوم بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.
وأبرز أن الوزارة قامت، في هذا السياق، باستفسار عدد من رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم أو أعضاء بهذه المجالس عن الخروقات المسجلة في حقهم بناء على التقارير التي تعدها المصالح المركزية والمحلية المختصة.
وأضاف أنه جرى اتخاذ مجموعة من التدابير التأديبية طبقا لمقتضيات قانون الميثاق الجماعي، إذ جرى عزل 5 رؤساء مجالس جماعية أو نوابهم، وتوقيف نائب لرئيس مجلس جماعي، وتحريك مسطرة العزل في حق ثمانية رؤساء جماعات، وكذا مسطرة توقيف في حق رئيس مجلس جماعي.
وأبرز بنموسى أنه جرى أيضا تحريك مسطرة التوقيف في حق ثلاثة رؤساء وأربعة أعضاء لمجالس جماعية، وتوجيه عدة استفسارات إلى رؤساء مجالس جماعية أو نوابهم بخصوص الأعمال المنسوبة إليهم، وتوقيف 9 مجالس جماعية نظرا للجمود الحاصل في تسيير شؤونها، وحل ثلاثة مجالس جماعية، فضلا عن تحريك مسطرة الدعوى العمومية في حق تسعة رؤساء مجالس جماعية أو نوابهم من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
|
