عزوف بالمغرب عن البنوك الاسلامية بسبب غلائها

الرباط (رويترز)

 - انتظر خالد طويلا بدء العمل بالصيغ الاسلامية في البنوك المغربية ليتقدم بطلب قرض لقناعته الدينية الراسخة بتحريم الربا أو المعاملة بالفائدة مهما كانت الاكراهات وظروف المقترض.

لكنه انضم الى عدد متزايد من المغاربة الذين يرفضون التعامل بالربا واكتشفوا ان هذه الصيغ أو ما يطلق عليها رسميا في المغرب (منتوجات بديلة) تفاديا لاستعمال تعبير البنوك الاسلامية التي ظل المغرب على الدوام يرفضها أكثر كلفة بكثير من منتوجات المصارف التقليدية.

وقال خالد س. ويعمل بالتدريس لرويترز "توظفت في العام 1995 وكان بامكاني اقتناء سكن عن طريق قروض بفائدة لكن قناعتي الدينية منعتني من التعامل بالربا."

وأضاف "ولما أعلن عن البدء في العمل بهذه الصيغ تحمست وقلت هذه هي الفرصة المواتية لكن دهشتي كانت كبيرة لما وجدتها أكثر كلفة وأغلى بكثير من المنتوجات التقليدية فتراجعت."

وأثير موضوع انشاء بنوك اسلامية في المغرب منذ أواخر التسعينات لكن الحكومة المغربية ظلت ترفض هذه الفكرة. ومع ازدهار الاستثمارات الخليجية في المغرب وتعالي الاصوات المطالبة من الداخل بانشاء بنوك اسلامية أعلن المغرب العام الماضي عن طرح هذه الخدمات المصرفية تحت اسم المنتوجات البديلة.

ويقول محللون ان الدولة ترفض اضفاء صبغة دينية على هذه المنتوجات وكأن المنتوجات الاخرى غير دينية في بلد اسلامي.

وتتلخص هذه المنتوجات التي بدأ العمل بها في أول أكتوبر تشرين الاول الماضي في ثلاث بدائل هي "الاجارة" و"المشاركة" و"المرابحة".

وقالت الحكومة انها "تعمل وفق الشريعة الاسلامية" في اطار "المجموعة المهنية لبنوك المغرب".

وتقوم "الاجارة" على أساس عقد تضع مؤسسات الائتمان منقولات وعقارات محددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد الزبائن للايجار.