الاعتراضات على بقاء اولمرت في سدة المسؤولية تتسع لتشمل حزبه

القدس (ا ف ب) - انتقلت الاعتراضات على بقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي يجري التحقيق معه في قضية فساد في سدة المسؤولية الخميس الى حزبه كاديما مع دعوة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الى الاستعداد الى انتخابات مبكرة داخل الحزب. وقالت ليفني نائبة رئيس الحكومة خلال منتدى في القدس "على كاديما ان يبدأ بالاستعداد لكل سيناريو محتمل بما فيها الانتخابات المبكرة. انا اؤيد بشدة اجراء انتخابات مبكرة" داخل الحزب. واضافت "اعتقد ان غالبية القاعدة الحزبية يفترض ان تكون معنية بانتخاب القيادة. هذا سيتيح لنا استعادة ثقة الحزب". وشكل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون حزب كاديما الوسطي في تشرين الثاني/نوفمبر قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس 2006 وفاز بها الحزب. ولا توجد آلية في نظام الحزب لعزل رئيسه. وقد يضطر اولمرت الى الاستقالة من الحكومة اذا تم توجيه الاتهام اليه في قضية فساد يتم التحقيق فيها معه. وكثرت التكهنات حول توجيه مثل هذا الاتهام بعد الشهادة التي ادلى بها الثلاثاء رجل الاعمال الاميركي الاسرائيلي موريس تالانسكي الذي اكد انه دفع لاولمرت حوالى 150 الف دولار نقدا خلال 15 عاما. وتعرض اولمرت وهو في موقع ضعيف اساسا لضربة قاسية وجهها اليه ايهود باراك. فزعيم حزب العمل ووزير الدفاع دعا الاربعاء رئيس الوزراء الى التخلي عن مهامه والا فان حزبه قد يتسبب في حل البرلمان وفي اجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ويشغل حزب العمل الذي يرئسه باراك والذي يعتبر ابرز حليف لكاديما في الائتلاف الحكومي 19 مقعدا في البرلمان من 120. وجدد باراك حملته الخميس قائلا "على رئيس الحكومة وحزبه ان يتخذا قرارات. اذا لم يفعلا ذلك سنقوم به بدلا عنهما". وقال المعلق السياسي في القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي (خاص) ان مواقف باراك وليفني اللذين سبق لهما ان دعوا اولمرت الى الاستقالة العام الماضي بعد نشر تقرير عن اخفاقات الحرب في لبنان في 2006 قد تحدد مصير رئيس الحكومة. واضاف ان ايهود ابارك "وضع المسدس على الطاولة وليفني مررت له الرصاصة". واعتبر المعلق السياسي في الاذاعة العامة حنان كريستال من جهته ان الفضيحة اخذت حجما يجعل من الانتخابات المبكرة الطريقة الوحيدة للخروج من الازمة على الارجح. لكنه رأى ان الانتخابات قد لا تحصل قبل نهاية العام الحالي او حتى في العام 2009. وجاء موقف باراك غداة شهادة لموريس تالانسكي امام القضاء اكد فيها انه دفع على مدى 15 عاما لاولمرت 150 الف دولار نقدا استخدمها خصوصا لتمويل حملاته الانتخابية واجازات مترفة ما اثار صدمة في الطبقة السياسية والرأي العام في اسرائيل. واظهر استطلاع للرأي نشر الخميس ان 70% من الاسرائيليين يعتبرون ان على اولمرت الاستقالة في مقابل 17% يرون ان عليه البقاء في منصبه و13% لا رأي لهم. في المقابل يرغب 62% من الاشخاص في تنظيم انتخابات مبكرة في حين يدعو 25% الى تشكيل حكومة جديدة من دون حل البرلمان. وتنتهي ولاية الكنيست الحالية مبدئيا في نهاية 2010. وفي مواجهة هذه الضغوطات يؤكد اولمرت عزمه على البقاء في منصبه. وقد قال "ساستمر في ممارسة مهامي. والبعض يظن في كل مرة يطلق فيها تحقيق ان علي ان اقدم استقالتي. لكن لدي رأي مختلف ولن استسلم". لكن رئيس الوزراء لم يعد يتحكم كليا بمصيره. فمصيره بات بين يدي المدعي العام مناحيم مزوز الذي عليه ان يقرر توجيه التهمة اليه ام لا. وفي حال توجيه الاتهام اكد اولمرت انه سيستقيل. ولتجنب مثل هذا السيناريو قرر اولمرت نقل المعركة الى القضاء. وكشف احد المقربين منه وزير الاسكان زئيف بويم "وجود الكثير من التناقضات والتفكك" في افادة تالانسكي رغم اقراره بان كلام رجل الاعمال الاميركي الاسرائيلي اثار "حرجا كبيرا". واضاف بويم في تصريح للاذاعة العامة "يجب منح رئيس الوزراء فرصة ليثبت براءته". وسيخضع تالانسكي لاستجواب مضاد من محامي الدفاع عن اولمرت في منتصف تموز/يوليو. وحتى ذلك الحين يريد اولمرت ممارسة مهامه "كأن شيئا لم يكن" على ما ذكرت اذاعة الجيش. وسيزور الاسبوع المقبل الولايات المتحدة للقاء الرئيس الاميركي جورج بوش. لكن الصراع على السلطة بدأ في الكواليس داخل حزبه كاديما. ويفيد معلقون ان تسيبي ليفني ووزير النقل شاوول موفاز الذي يحظى بدعم اولمرت هما الاوفر حظا لخلافته. واعلن وزير الامن الداخلي افي ديشتر كذلك الخميس نيته "الترشح لرئاسة كاديما" في حال اجراء انتخابات مبكرة داخل الحزب.