المراكشية
أكدت مصادر جد مطلعة أن ملف الاحتيال على نائب رئيس الأركان اليمني بمراكش قد أثير من جديد ليتخد مساره الصحيح بعد أن تدخلت جهات عليا مغربية بطلب من الدبلوماسية اليمنية من أجل إنصاف المتضرر
وأوضحت هذه المصادر للمراكشية أن الوزارة الأولى المغربية قد أوكل لها تتبع الملف حين أرسلت أخيرا مبعوثا لها لمدينة مراكش للقاء الأطراف الأخرى المرتبطة بملف الاحتيال
وذكرت هذه المصادر أن المبعوث التقى مسؤولين رسميين ورئيس مقاطعة مراكش لمطالبته بإرجاع مبلغ مليار و300 مليون سنتيم للمعني بالأمر وهي القيمة التي يقول اليمني أنها نصيبه من أرباح المشروع
وعلمت المراكشية ان المحكمة الابتدائية استدعت نجل رئيس المقاطعة حيث مثل أمام وكيل الملك بحضور محاميه ولم تتسرب أي معطيات حول طبيعة الاستدعاء
يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، كان قد قرر خلال المدة الخيرة بإرجاع ملف نائب رئيس هيئة الأركان العامة باليمن، إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث في هذه القضية والذي يتهم فيها هذا الأخير (م.ع)، نجل مستشار جماعي، ورئيس مقاطعة بمراكش، والموجود في حالة سراح، بالنصب وخيانة الأمانة. وتبديد مال مشترك بسوء نية، بعد الاستماع إليهما، ، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش.
وكان نائب الأركان العامة باليمن (ع.ح. صالح الذهب) تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، توصلت المراكشية بنسخة منها، يعرض من خلالها أن المشتكى به اقترح عليه شراء العقار المسمى"أنوال" موضوع الصك العقاري عدد 04/108715، الواقع بشارع عبد الكريم الخطابي. وبعد موافقته سلمه مبلغ العقار، البالغ ثلاثة ملايين درهم، وأنشأ رفقته، وبمعية (ش.ع) و(أ.ت)، شركة محدودة المسؤولية للاستثمار العقاري، كما طلب منه أيضا تمويل مشروع إنشاء عمارة بالعقار نفسه، تشتمل على 51 شقة و 9 محلات تجارية، ومد المشتكى به بما مجموعه 13 مليونا و695 ألف درهم، إلى أن فوجئ بمراسلة موجهة إليه من قبل المستشار الجماعي، والد المشتكى به، يؤكد فيها أن ابنه على خلاف مع مسيري الشركة، وبعد قدومه إلى المغرب واجتماعه بالمستشار الجماعي، تبين له أن المشروع أنجز فعلا، وبيعت منه 46 شقة ومتجران، في حين أن حساب الشركة خال من أي مبالغ تذكر، ما دفع به إلى مطالبته ببيان حسابات الشركة، وبيان أرباحها، خاصة أنه سلمهم رأسمال الشركة، وثمن العقار المنشأة عليه العمارة، وقيمة الأشغال الكبرى للمشروع.
وأضاف المستثمر اليمني في شكايته أنه تعرض للنصب، وخيانة الأمانة، وتبديد مال مشترك بسوء نية من قبل المشتكى به وشريكه (ش.ع)، وعدم استدعائه لأي جمع عام تعقده الشركة. ووقف على حقيقة تبديد واختلاس المشتكى بهما لأمواله وأموال الشركة لتحقيق أغراض شخصية صرفة، كشرائهما سيارتين من نوع الدفع الرباعي من أموال الشركة، وعقارات في ملكهما الخاص، مؤداة من حساب الشركة.
|
