جمعية النخيل بمراكش تناقش "اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج"أ

المراكشية:

 تنظم جمعية النخيل للمرأة و الطفل  بشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين، مائدة مستديرة حول:"اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج "وذلك  يوم الجمعة 30  ماي  2008 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للجمعية.

ويشارك في هذا اليوم الدراسي ممثل وزارة العدل؛ والوكيل العام للملك؛ وقضاة وقاضيات محاكم الأسرة بمراكش- إيمنتانونت- الصويرة- أزيلال- آسفي- بن جرير- ورززات والقلعة؛ والغرفة الشرعية لمحكمة الإسثئناف بمراكش؛وهيئة المحامين بمراكش؛ وباحثون وجامعيون وممثلون عن جمعيات معنية ومهنيون وصحفيون

وحسب ورقة توصلت بها المراكشية فإن المائدة تأتي في إطار الموائد المستديرة التي تنظمها جمعية النخيل للمرأة والطفل في إطار مشروع " من أجل دعم التطبيق الجيد لقانون الأسرة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاجتماعية، بجهة مراكش تانسيفت الحوز والجنوب" الذي تبنته جمعية النخيل للمرأة والطفل بشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين، بعد أن أنجزت الجمعية دراسة تحليلية ومعمقة لملفات النساء ضحايا العنف، بعد دخول قانون الأسرة للتطبيق، الواردة على مركز الاستماع حواء التابع لها.

ويهدف اليوم الدراسي إلى طرح الإشكالية المتعلقة بالإمكانات القانونية والإكراهات الواقعية للمادة 49 في تدبير الأموال المشتركة وسبل تعزيزها ومعالجتها و طرح مقترحات تعديلية  للمادة 49 بما يضمن حقا عادلا ومنصفا للزوجين في إقتسام الأموال المشتركة بين الزوجين و إقرار نص تشريعي يضمن دمج الاتفاق المتعلق بتدبير الأموال المشتركة ضمن عقد الزواج؛ و اعتماد العمل المنزلي كمعيار في تقدير مساهمة أحد الزوجين في الأموال المشتركة؛ إضافة إلى إقرار مسؤولية العدلان حالة عدم إشعار الطرفين بضرورة تضمين عقد الزواج المقتضيات المتعلقة بتقسيم الأموال المشتركة

وتتضمن محاور اليوم الدراسي مناقشة المحاور التالية:المحور الأول:قراءة في مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة على ضوء استقلال ووحدة الذمة المالية.والمحور الثاني: سلطة القضاء التقديرية على ضوء المادة 49 من مدونة الأسرة في ما يتعلق بعبء الإثبات