ارتفاع أسعار العقار, يرجع إلى ظاهرة شراء الشقق بالجملة ووفرة السيولة المالية, و ظاهرة التملص الضريبي

أوضح توفيق احجيرة, وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أخيرا أن ارتفاع أسعار العقار, يرجع أساسا إلى النمو الديموغرافي والعمراني السريع, وقلة الأراضي المفتوحة للبناء, وظاهرة شراء الشقق بالجملة لإعادة بيعها بأثمنة مرتفعة, ووفرة السيولة المالية, والتنافس على تمويل العقار, إضافة إلى ظاهرة التملص الضريبي.

ولمعالجة هذا الارتفاع, أكد الوزير على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير منها, تعبئة الأراضي الفارغة داخل وجوار المدارات الحضرية عبر تفعيل الضريبة على الأراضي غير المبنية, وتوسيع وعائها والرفع من قيمتها, والاهتمام بالطبقة المتوسطة لضبط السوق, وتفادي انزلاق هذه الفئة نحو المنتوج المخصص للفئات الاجتماعية الأخرى, وجعل قطاع الكراء يساهم في مرونة السوق العقارية, فضلا عن مضاعفة إنتاج العمران" في الفترة بين 2008 و2012, مقارنة مع 2003 و2007.

وفي سياق حديثه عن النمو السريع الذي يشهده السكن الاجتماعي, قال الوزير إن الطفرة التي يشهدها القطاع, مكنت من إنجاز 121 ألف وحدة سكنية سنة 2007, عوض 45 ألف وحدة سنة 2002, أي بنسبة ارتفاع بلغت 168.8 في المائة. وحسب وزير الإسكان, أتاحت هذه الطفرة أيضا خلق 839 ألف منصب شغل سنة 2007, أي بنسبة نمو بلغت 32.8 في المائة, مقارنة مع سنة 2002, كما بلغت الاستثمارات الأجنبية التي استقطبها القطاع 7.3 ملايير درهم في السنة الماضية, بعدما لم يكن يتجاوز 1.8 مليار درهم سنة 2002.

وتتمثل مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الوطني أيضا في ارتفاع استهلاك الإسمنت والصلب, إذ بلغ على التوالي 12.8 و1.3 مليون طن, في السنة الماضية. كما تتمثل في إقبال الكبير للمواطن على هذا النوع من السكن يعكسه ارتفاع القروض المخصصة للسكن الاجتماعي, إذ انتقلت قيمة هذه القروض من 35.2 مليار درهم سنة 2002, إلى 101.6 مليار درهم سنة 2007, أي بزيادة بلغت 188.6 في المائة.

 ومن ناحية أخرى, أوضح احجيرة أن السكن منخفض التكلفة "يجسد تجميع جهود الدولة لاستهداف فئة اجتماعية مقصية في الوقت الراهن من السوق العقارية". وأضاف أن هذا النوع من السكن مخصص للفئات التي لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى للأجور, إذ لن يتجاوز سعره 140 ألف درهم للوحدة, مبرزا أن هذه الفئات تلجأ أمام ارتفاع الأسعار إلى دور الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار. وأشار إلى أن 40 ألف أسرة تضاف سنويا إلى هذه الفئة, دون احتساب العجز, ما يلزم الشركاء في هذا القطاع بالتفكير في حلول ملائمة وذلك لمحاربة انتشار ظاهرة السكن غير اللائق.