السكن الاجتماعي بجهة مراكش : الأسبقية لقاطني المساكن الآيلة للسقوط

مراكش: أحمد بن أعيوش

12000 وحدة سكنية نصيب جهة مراكش، من أصل 129000 مسكن بكلفة مالية تبلغ 15,5 مليار درهم على الصعيد الوطني. هو منتوج سكني جديد يسوق بقيمة 140,000 درهم . هذا ما أعلن عنه المدير العام لمؤسسة العمران، في اللقاء الاخباري من أجل التحسيس بأهمية هذا المنتوج السكني في مجال السكن الاجتماعي الذي نظم بولاية مراكش مساء الأربعاء الماضي.

المنتوج السكني الجديد الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالقصر الملكي يوم 29 مارس الماضي، له انعكاسات ايجابية لخصها المدير العام لمؤسسة العمران في خمس نقط: توسيع إمكانية ولوج الملكية للأسر ذات الدخل الضعيف أو غير القار، تكثيف عرض السكن الاجتماعي في المناطق التي تعاني من عجز سكني، بصفة عامة، وفي المدن الصغرى والمتوسطة خاصة، دعم السكن الاجتماعي بالوسط القروي مع تركيز جهود التنمية على المراكز القروية الصاعدة، وتطوير المقاولات المتوسطية والصغرى في الانعاش العقاري وتشجيع استعمال الوسائل التقنية الجديدة في البناء.

المساحة المغطاة لهذا السكن الاجتماعي تتراوح ما بين 50 و60 متر، أما الفئات الاجتماعية المستهدفة فتم ترتيبها حسب الأولوية، فالأسبقية الأولى كانت للأسر التي تقطن بالسكن الآيل للسقوط ومساكن الصفيح، الأسبقية الثانية للأعوان والعاملين بالأمن وصغار الموظفين، والاسبقية الثالثة خصت مستخدمي القطاعات الحرة المنظمة والصناع والحرفيين.

وفي كلمته أكد مدير الوكالة الحضرية أنه تم تكليف مجموعة العمران بصفتها المؤسسة العمومية المختصة بتنفيذ هذا المنتوج السكني بداية من السنة الجارية بشراكة مع القطاع الخاص للإنعاش العقاري، مضيفا أن هناك بعض الظواهر السلبية سطعت بشكل جلي وتتجلى في ندرة اليد العاملة المؤهلة بسبب كثرة وضخامة الأوراش المفتوحة وكثرة الطلب على عمال البناء وارتفاع ثمن العقار نتيجة التهافت عليه، ليس من أجل الاستثمار المنتج، ولكن بفعل المضاربة العقارية . وتفعيلا للتوجيهات الملكية ، تم اتخاذ عدة تدابير للتحكم في هذه الظواهر لخصها عبد الخالق بوحدو في تكثيف سياسة العرض السكني من خلال فتح مناطق جديدة للتعمير سوف ترفع وتيرة انتاج السكن الاجتماعي إلى مستوى 150 ألف وحدة سكنية سنويا في أفق 2012 وتحصين هذا القطاع من الشوائب والانزلاقات وذلك بإخراج المدونة الجديدة للتعمير إلى حيز الوجود، وإحداث منتوج سكني جديد لتوجيه دعم الدولة للأسر الأكثر احتياجا لولوج الملكية والذين يتوجهون اليوم لتعزيز الطلب على مختلف أنواع السكن غير اللائق.

460,000 أسرة بالسكن العشوائي و640,000 أسرة بالسكن الهش، هي أرقام تؤكد العجز الحالي بالوسط الحضري على الصعيد الوطني تنضاف إليها زيادة 30000 أسرة في السنة يقل دخلها عن 1,5 بالمائة من الحد الأدنى للأجر، أما العجز الحالي بالوسط القروي فهو عجز غير محدد تنضاف إليه زيادة 10000 أسرة في السنة يقل دخلها عن 1,5 بالمائة من الحد الأدنى للأجر.

وفي معرض كلمته أكد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز أنه في اطار برنامج مدن بدون صفيح استفادت 10,000 عائلة من أصل 19,000 عائلة منذ سنة 2005 إلى الآن، ،استفادت 12,000 عائلة من أصل 24,000 عائلة على مستوى الجهة، وبالنسبة لبرنامج محاربة الدور المهددة بالسقوط فقد استفادت في مدينة مراكش إلى حدود الآن 450 عائلة من أصل 3400 عائلة، أما في ما يتعلق بالعجز المسجل في مجال السكن على مستوى الجهة، فيصل إلى 32000سكن، بالاضافة إلى 22000 ناقصة التجهيز.