أفاد مكتب الصرف, أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج, سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة, في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية, لتبلغ 12 مليونا و150 ألف درهم, مقابل 11 مليونا و853 ألف درهم, في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن الملاحظ أن مداخيل المغاربة المقيمين في الخارج والمداخيل المتعلقة بالأسفار, شهدت تحسنا على التوالي بنسبة 27.3 في المائة, و28.6 في المائة, مقارنة مع متوسط المداخيل, من سنة 2003 إلى 2007.
وكانت قيمة تحويلات أفراد الجالية المغربية ارتفعت إلى أكثر من 40 مليار درهم, سنة 2007، بعدما سجلت 38 مليار درهم سنة 2006, و حوالي 37 مليار درهم, خلال السنة السابقة.
وكانت التحويلات تتصدر المداخيل التي تستخلصها الدولة, مثل الفوسفاط والسياحة وصادرات الفلاحة, إلخ.
ومنذ 2006 تراجعت مكانة التحويلات من المرتبة الأولى إلى الثانية, لصالح مداخيل السياحة, التي ناهزت 40 مليار درهم, ثم أزيد من 50 مليار درهم سنة 2007.
ومنذ 1999 سجلت التحويلات ارتفاعا متواصلا لم يقل عن 7 أو 8 في المائة سنويا, وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة, سواء في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة, الأوروبية والعربية والأميركية.
وأضحت التحويلات موردا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني, لاسيما أنها لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار, وإنما للاستثمار, من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات وتحسين ظروف عيش السكان, في البوادي والمناطق النائية التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة. وتساهم التحويلات في تغطية العجز التجاري المغربي بنسبة تفوق 80 في المائة. وفي هذا الصدد تفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة القاطنين في فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي. لكن ظهرت في السنوات القليلة الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا, حيث يقطن أكثر من 150 ألف مغربي, وإسبانيا حيث يقيم أزيد من 200 ألف, ويشكلون بذلك أكبر جالية في هذا البلد
|
