الأزمة السياسية في لبنان تتحول إلى عنف بين أطرافها: اشتباكات مسلحة ومحتجون من المعارضة يشلون الحركة في بيروت

  (وكالات)

انفجرت الأزمة السياسية المزمنة في لبنان في صورة مواجهة بالشارع بين أطرافها. وخاض مؤيدون للحكومة، المدعومة من الولايات المتحدة، اشتباكات مسلحة في بيروت، أمس، مع مسلحين من أنصار المعارضة، التي يتقدمها حزب الله، ما أدى إلى تصعيد أسوأ

وشهدت بعض أحياء بيروت اشتباكات مسلحة بين مناصرين للمعارضة والموالاة، تدخل الجيش لضبطها، على خلفية إضراب مدعوم من المعارضة.

ونقلت التقارير عن شهود عيان أن مناطق رأس النبع والنويري والبسطة شهدت اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل (معارضة)، من جهة، ومؤيدين لتيار المستقبل، وبعض أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي (موالاة)، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وقذائف إر. بي. جي.

كما شهد كورنيش المزرعة عدة مواجهات بالحجارة بين الطرفين، تدخلت قوى الأمن لضبطها، مطلقة نيرانها في الهواء. وأغلق مؤيدون لحزب الله، المدعوم من سوريا وإيران، الطرق الرئيسية في العاصمة وضواحيها بالعوائق والإطارات المشتعلة والسيارات القديمة، وشلوا البلاد وقطعوا الطرقات المؤدية إلى الميناء البحري والمطار.

وعلقت الرحلات في المطار بسبب تلبية موظفي المطار لدعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

والإضراب مدعوم من المعارضة، التي يتقدمها حزب الله، والتي تخوض صراعا مع حكومة رئيس الوزراء، فؤاد السنيورة، المناهضة لسوريا.

وقال مروان حمادة، وزير الاتصالات اللبناني، إن حزب الله المسلح كان يحاول استخدام السبل العسكرية لقطع الطريق المؤدي إلى المطار. وأضاف "ليس الإغلاق المؤقت لطريق المطار هو الذي سيحدد مستقبل لبنان. لبنان قال إنه لن يصبح قمرا اصطناعيا إيرانيا".

وتصاعد التوتر بشكل ملحوظ بين الحكومة وحزب الله. واتهمت الحكومة الحزب بانتهاك سيادة البلاد من خلال تشغيل شبكة اتصالات خاصة به، وتركيب كاميرات مراقبة في مطار بيروت. وأبعدت الحكومة، المدعومة من الولايات المتحدة ودول العربية، ضمنها السعودية، رئيس جهاز الأمن في المطار، في تحد آخر لحزب الله، المدعوم من سوريا وإيران.

وقال حزب الله إن شبكة الاتصالات جزء من الجهاز العسكري والأمني التابع له، ولعبت دورا مهما في حربه مع إسرائيل في عام2006 .

من جهته، أعلن الاتحاد العمالي العام اللبناني، أمس، إلغاء مظاهرة كانت مقررة في بيروت احتجاجا على قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور اعتبرته غير كاف، بسبب اندلاع أعمال شغب.

وكان من المقرر أن تنطلق المظاهرة من منطقة البربير في اتجاه منطقة الحمراء، عبر منطقة كورنيش المزرعة، إلا أن اندلاع أحداث شغب في العديد من المناطق، خاصة في العاصمة، دفع المركزية النقابية، التي تدعمها المعارضة إلى إلغاء المظاهرة.

وتتهم "قوى14 مارس"، المؤلفة للأغلبية الحكومية والنيابية، المعارضة باستغلال الإضراب لأغراض سياسية في ظل احتدام الصراع السياسي بين الطرفين منذ سنة ونصف. واعتبرت هذه القوى أن الدعوة إلى الإضراب "دعوة سياسية تندرج في إطار خطة تقويض الدولة لصالح بناء دولة حزب الله".

وكان الاتحاد العمالي العام رفض قرارا للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 300 ألف ليرة (200 دولار) إلى 500 ألف ليرة، وتقديم علاوات للموظفين، ومساعدات لطلاب القطاع العام، معتبرا هذه الزيادات غير كافية.