توصلت المراكشية ببلاغ من المنظمة الديموقراطية للشغل جاء فيه:
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يومه الثلاثاء 29 أبريل 2008 بالمقر المركزي بالرباط، على ضوء نتائج جولات ما سمي بـ"الحوار الاجتماعي" وبعد مشاورات مع النقابات الحليفة المتمثلة في: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، وفي إطار الصلاحيات المخولة إليه من طرف المجلس الوطني خلال الاجتماع المنعقد يوم الأحد 13 أبريل 2008، وبعد نقاش مستفيض وتحليل عميق للتطورات المقلقة للأوضاع الاجتماعية للجماهير الشعبية، وفي طليعتها الطبقة العاملة المغربية، في ظل مواصلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء وتردي الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن واستمرار تجميد الأجور وهزالة التعويضات، وضعف الحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية، نتيجة الخيارات السياسية اللاشعبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
وأمام هزالة نتائج ما يسمى بـ"الحوار الاجتماعي" وغياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش واستمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في شموليتها.
وأمام استمرار البعض من الشركات والمؤسسات الإنتاجية في تجاهل مقتضيات مدونة الشغل و الاستهتار بالكرامة الإنسانية للعمال من خلال تدني ظروف وشروط العمل من صحة وسلامة مهنية، وغياب المراقبة من طرف الحكومة ومؤسساتها، مما يؤكد مسؤولياتها الكاملة.
وبعد الوقوف مجددا، وبعد جولة رابعة على ما يسمى بـ "الحوار الاجتماعي"، واستنفاد حلقاته المسرحية ونتائجه المخيبة للآمال، وهزالة المقترحات المقدمة من طرف الحكومة والتي لا ترقى للحد الأدنى لمستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية، ولا تتماشى مع موجة الغلاء الفاحش للمعيشة في ظل جمود الأجور وتصاعد الضغط الضريبي المسلط على رواتب الموظفين والمستخدمين والأجراء بالقطاعين العام والخاص، الشيء الذي بدد كل الآمال التي كانت تعلقها الطبقة العاملة على هذا الحوار الذي يتأكد مرة أخرى، أنه مناورة جديدة من الحكومة لربح الوقت والتهرب من مفاوضات حقيقية تؤدي إلى نتائج ملموسة ومقبولة من طرف الطبقة العاملة المغربية، فإن المكتب التنفيذي:
يقرر خوض إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 و مواصلة المسيرة النضالية لتحقيق الملف المطلبي في شموليته، والمتضمن لأهم المطالب التالية:
1. احتـــرام الحريات والحقوق النقابية مع الإلغاء الفوري لكل الإجراءات المعيقة لممارستها، وفي مقدمتها محاولة ضرب الحق في الإضراب كمكسب تاريخي.
2. التعجيــل بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل مركزيا وقطاعيا، مع ضرورة تفعيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي كمؤسسة دستورية.
3. الزيــادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بنسبة لا تقل عن 30% ، وتحديد الحد الأدنى للأجر في 3000 درهم صافية، واعتماد عدالة أجرية عبر مراجعة حقيقية وجريئة لمنظومة الأجور ببلادنا في اتجاه الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا الهزيلة.
4. القيــــام بترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008، كإجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، في انتظار مراجعة منظومة الترقي ونظام التنقيط والتقييم.
5. الرفــــع من النسبة المأوية للترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى، وتنظيم امتحانات مهنية لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار.
6. مراجعــة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة، والمهندسين والأطباء والتقنيين ومسيري الأوراش والممرضين المجازين من الدولة والنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم وتوحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة والتنفيذ، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية.
7. اعتمــــاد صيغة جديدة للتوقيت المستمر تراعي التوازن الأسري والمادي والاجتماعي للشغيلة، وإقرار إجراءات مصاحبة لدوام هذا النظام من التوقيت.
8. إعــادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض واسترداد مصاريف العلاج والتغطية الصحية الكاملة في آجال معقولة.
9. إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1000 درهم، وعدم المساس بالسن القانوني للتقاعد المحدد في 60 سنة أو الزيادة في الاقتطاعات.
10. إدماج وترسيم المياومين والعرضين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
11. مراجعة النظام الضريبي وخاصة الضريبة على الدخل وتخفيضها سنويا بما لا يقل عن 2%، ورفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهما في السنة.
|
