المراكشية
أكد أساتذة جامعيون من كلية الحقوق بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض أن رئيس هذه المؤسسة قدم لائحة باسماء بعض الأساتذة المضربين إلى رئيس الجامعة وبالتالي إلى الوزارة الوصية بالنسبة للإضراب الذي كان قد دعى له المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 26 و 27 مارس المنصرم
واستنكر الأساتذة الباحثون العاملون في الكلية هذه الخطوة التي اعتبروها "سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية ومسا بحق دستوري" مطالبين الأجهزة الوطنية للنقابة ب"التصدي الصارم لمثل هذه الممارسات المرفوضة"
وفي موضوع مرتبط أكدت مصادر موثوقة أن الحالة نفسها سجلت في آسفي ولا يعرف إن كانت هذه العملية قد تمت بطلب من رئيس الجامعة أم أنها بمبادرة شخصية من هذين العميدين خصوصا وأن باقي الكليات لم تسجل فيها هذه الحالات
وفي بلاغ نقابي صادر عن المكتب المحلي للنقابة بالكلية – توصلت المراكشية بنسخة منه – أكد الأساتذة أنهم جميعهم كانوا في إضراب 26 و 27 مارس تنفيذا لقرار الأجهزة الوطنية للنقابة مؤكدين استعدادهم للانخراط في جميع النضالات التي تقررها النقابة ومعلنين تشبتهم القوي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار نضالي وحدوي لكافة الأساتذة الباحتين المغاربة
|