أجمع المتدخلون في الندوة التدشينية التي انعقدت يوم أول أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، قبل الافتتاح الرسمي للدورة الخامسة والخمسين للجمع العام للمجلس الدولي للقنص، على الدور الهام الذي يلعبه هذا الأخير، والذي يؤهله ليكون أداة فعالة تتغيا تنمية مستدامة للعالم القروي.
وقد أشار المندوب السامي للمياه والغابات في كلمة ألقاها في هذه الندوة، إلى ضرورة فتح نقاش شمولي، يجعل من التنمية القروية أولوية وضرورة ملحة.
وتطرق بهذا الخصوص، إلى بعض النواقص التي تعتري قطاع القنص من هشاشة بنيوية، إضافة إلى اختلال التوازن عبر الرعي الجائر، من حيث العدد والكثافة ومدة الإقامة، وكذا أنظمة المناطق الجافة وشبه الجافة ومشاكل أخرى.
كما عبر عبد العظيم الحافي، عن رغبة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في العمل مع مجموع الفرقاء المتعاملين معها قصد تشييد نموذج لتدبير قطاع القنص بالمغرب، إذ يشكل القنص كرياضة وترفيه محركا للتنمية المحلية والجهوية، وعنصرا أساسيا للإنماء القروي.
كما لم ينف ما يشكله القنص رغم المؤهلات الغنية والهشة، في ذات الوقت، من ضرورة تمكن من تنمية القنص الايكولوجي السياحي، مصرحا بأن التصميم المديري للقنص وتصميم المناطق المحمية اللذين يندرجان ضمن المخطط العشري للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الممتد ما بين 2005-2014 ، يغطيان أزيد من 12 مليون هكتار.
من جهته أكد دييتر شرامر، رئيس المجلس الدولي للقنص على أن المجلس يعمل بمعية فرقاء يتعاملون مع جميع الهيئات الدولية التي تعنى بالمحافظة على الوحيش، بفضل الاستعمال المستدام.
كما أكد على أن السنة الحالية هي محطة هامة للمجلس كونها سنة انتخاب الهيئة المشكلة له.
وفي عرض ألقاه عبد الله السعيدي، المدير الجهوي للمياه والغابات بمنطقة الأطلس الكبير، أشار إلى أن المغرب يتوفر على حوالي 7000 صنف نباتي، منها 1350 مستوطنة وأكثر من 24000 صنف من الحيوانات.
وهو ما يؤهله لأن يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيئي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا بنسبة 20 بالمائة.
كما عدد أنواع القنص التقليدي الممارس بالمغرب في القنص بواسطة الطيور، البنادق ثم القنص بالكلاب .
كما أكد عبد الله السعيدي على أن قطاع القنص يوفر سنويا ما مقداره 670000 يوم شغل في السنة، منها 500000 يوم شغل قار .
مضيفا أن قطاع القنص يدر ما مقداره 6 ملايير سنتيم سنويا، ويساهم في جلب أكثر من ألفي سائح من دول كاسبانيا وايطاليا..
هذا وتمارس رياضة القنص في المغرب، من طرف حوالي 40000 قناص مغربي ، و 3000 قناص أجنبي ويمارسه قرابة 35000 قناص في المجالات المفتوحة.
يحتل الحجل المرتبة الأولى من الطرائد القارة، بمعدل وطني يتراوح ما بين 2 و2.5 حجلة لكل قناص في اليوم، تبعا للمواسم، أما في ما يخص قنص الطرائد الكبيرة، فالقانون لا يسمح بغير قنص الخنزير البري عن طريق الإحاشة، حيث تم قنص 4515 خنزير بمناسبة 1126 عملية إحاشة في موسم 2006-2007 .
ويعود حق القنص إلى الدولة التي لها أن تنتدب ممارسته لجمعيات يتوجب عليها الانضواء، تحت لواء جامعة تسمى "الجامعة الملكية المغربية للقنص"، وذلك بموجب القانون الجديد رقم 54-03 المكمل لظهير 21 يوليوز 1923حول شرطة القنص.
وحظيت مدينة مراكش بشرف تنظيم هذه الدورة للمرة الثانية، بعد أن احتضنت الدورة التاسعة والثلاثين سنة 1992.
وأرجع السبب في اختيار مدينة مراكش للمرة الثانية إلى قرب المغرب من جميع الدول، خاصة وأن المجلس الدولي للقنص والمحافظة على الطرائد، اعتاد على عقد دوراته في دول أوربا الشرقية أو دول الاتحاد الأوربي، كما هو الشأن بالنسبة للدورة السابقة التي انعقدت في بلغراد عاصمة صربيا وقبلها بقبرص.
وحول بعض أصناف الوحيش التي انقرضت من المغرب، كأسد الأطلس، أشار إلى أن الضغط السكاني وكذا اعتبارات أخرى، تجعل التفكير في عودة الأسود أمرا لا يجب النظر إليه بمعزل عن ذلك، وحصر عمل المندوبية السامية في العمل على المحافظة على بعض الحيوانات العاشبة التي لا تضر السكان بشيء كما هو الحال بالنسبة لبعض الطيور، كـ"أبو منجل الأصلع" الذي يتوفر المغرب وحده في العالم على 400 زوج منه، دون باقي الدول كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على 8 ملايين هكتار دائمة و 5 ملايين و600000 ألف هكتار، بالنسبة للمحميات المؤقتة.
وذكر منها محمية وحيش الصحراء في سوس ماسة، والخاصة بتوبقال ،وتازكة قرب تازة، ثم تلاسمطان، مؤكدا على أن العمل في هذه المحميات يتم على ثلاثة مستويات : أولها إعادة تأهيل المنطقة، ثم تجهيزها، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري والاقتصادي، عن طريق السياحة البيئية كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة سوس ماسة.
عن الاتحاد الاشتراكي
|
