إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في التعليم العالي

طالبت اللجنة الادارية، التي هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر بتوفير الامكانيات المالية واللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة لبلوغ أهداف إصلاح التعليم العالي وإنجاحه، مع وضع حد لتجاوزات المسؤولين ببعض مؤسسات التعليم العالي، وسجل نفس البيان التماطل في تنفيذ اتفاق 13 غشت 2007، والمتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، إلحاق اساتذة المدارس العليا بالجامعات، تمديد الانتقالية وإصدار النصوص المجسدة.

وشجبت النقابة الوطنية للتعليم العالي طريقة تعامل الوزارة الوصية مع النقابة، محملة إياها مسؤولية النتائج السلبية المترتبة عنها، كما حذرت من استمرار تعنتها. وقد سجلت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تعطيل الوزارة للحوار مع النقابة قصد معالجة قضايا الملف المطلبي.

وعددت اللجنة الادارية من خلال بيان لها صادر عن الاجتماع الذي عقدته يوم 13 ابريل 2008 نقاط ملفها المطلبي، والمتمثلة في رفع الحيف عن الاساتذة الباحثين حاملي شهادة دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، تعميم ثلاث سنوات اعتبارية على الاساتذة المؤهلين، رفع الحيف عن الاساتذة المجنسين، وعن خريجي مدارس تكوين المكونين، وإلغاء المذكرة المتعلقة بترقية الاساتذة الباحثين والاستمرار في تطبيق المسطرة المتبعة منذ 2001، مع وضع نظام أساسي جديد للاساتذة الباحثين في اطار الوظيفة العمومية، يعتمد نظام الاطارين، ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للاساتذة الباحثين والذي يمكن ان يعصف بالدورة الربيعية الحالية:

وفي إطار الخطة النضالية التصاعدية التي تخوضها النقابة منذ 8 يناير 2008، فوضت اللجنة الادارية الى المكتب الوطني، الامر لخوض إضراب وطني بجميع مؤسسات التعليم العالي لمدة 72 ساعة.