عبر مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش عن استيائهم من الاختلالات التي عرفها التدبير المالي للجماعة خلال سنة 2007 داعين الفاعلين السياسين والجمعويين والحقوقيين للتعبئة من أجل حماية المال العام للجماعة

وقال المستشارون  في ندوة صحفية أقيمت يوم أول أمس الثلاثاء 1 أبريل الجاري بمقر الحزب إن تصويت فريق العدالة والتنمية في المجلس الجماعي بالرفض جاء نتيجة تفحصهم  بدقة لعدد من الوثائق ضمن لجنة المالية والميزانية والتي أثبتت خروقات كبيرة في الحساب الإداري سواء على مستوى المداخيل أو المصاريف

وأضاف المستشارون أنهم ليسوا "بالمعارضين الميكانيكيين" الذين يعارضون من أجل المعارضة وإنما يتخذون قراراتهم انطلاقا من "الاعتدال والرغبة في الدفع بالطرف المسير إلى حسن التدبير"

ووصف أحد المتدخلين بعض المستشارين بالمجلس الجماعي بمراكش بعمال الإنعاش الوطني الذين يأتون إلى المجلس فقط من أجل الشهرية والدقيق ويرحلون متسائلا كيف أنهم يحضرون في جلسة الحساب الإداري من 10 صباحا إلى 2 ليلا من أجل رفع أصبعهم عند التصويت دون معرفة ما يجري داخل القاعة ودون أن يكونوا قد اطلعوا على وثائق ولا على حسابات

وقال إن هؤلاء لا وظيفة لهم غير الاسترزاق ويقضون جل وقتهم في البلدية موضحا أن غياب - من أسماهم- رموز مراكش  عن جلسات المجلس  ودوراته يمنح الفرصة لهؤلاء بالاستمرار في حالتهم ويحرم الأعضاء قليلي التجربة من تجربتهم وقوة أفكارهم التي يمكن أن تغني النقاش