موظفون بكلية الحقوق بمراكش يعبرون عن قلقهم من "الوضع الكارثي" للمؤسسة

المراكشية

توصلت المراكشية ببيان من المكتب المحلي للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي لكلية الحقوق بمراكش يعبر فيه هذا الأخير عن قلقه إزاء ما أسماه "الوضع الكارثي" الذي آلت إليه الأوضاع داخل كلية الحقوق بمراكش "من خلال الإصرار على خنق الحريات النقابية، والانتقام من مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي (ك.د.ش)، وخلق جو جد متوتر يحول دون تدبير فعال للشؤون الإدارية والبيداغوجية للكلية"

وأشار البيان إلى الاختلالات  "البينة فيما يخص بعض بنود ميزانية الكلية، ورفض العميد تقديم تفسيرات حول الأمر بدعوى عدم الاختصاص" وتكليف "أعوان بأشغال بناء قاعتين في الطابق العلوي للجناح الإداري رقم 2، في غياب مقاولة مختصة مما يشكل خطرا على سلامة الأعوان والطلبة وكافة العاملين بالمؤسسة"  إضافة إلى المس بالحقوق المادية والمعنوية لأعوان وموظفي الكلية من خلال تضييق الخناق عليهم، والتقصير في متابعة ملفاتهم الادارية والمالية

وطالبت  النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي التابعة للكونفدارلية الديموقراطية للغل  (ك.د.ش)، في الجمع العام للنقابة المنعقد بتاريخ: 26/03/2008، السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة القاضي عياض بالتدخل من أجل إيقاف النزيف