الصحافة المغربية والمصرية في قفص الاتهام

  بقلم: السعيد مازغ

يبدو أن الفصل الأول من هذه السنة يعتبر ساخنا على كل الأصعدة، بداية بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومرورا بالاضرابات والاحتجاجات التي بلغت مداها دون أن تحدث أية تغييرات تذكر، كما تشهد الساحة الإعلامية غليانا بسبب الأحكام القضائية المجحفة في حق بعض مدراء ورؤساء تحرير جرائد ذات صيت واسع

 ففي الرباط قضت المحكمة الابتدائية بإدانة جريدة «المساء» وتغريم مديرها رشيد نيني بمبلغ 600 مليون سنتيم بتهمة القذف في حق أربعة وكلاء للملك في القصر الكبير، كانوا قد رفعوا دعوى ضد الجريدة قبل شهر. وقضت المحكمة كذلك بتغريم «المساء» 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، واعتبرت الجريدة أن الحكم كان مجحفا، على اعتبار أنها لم تشر في خبرها إلى أي واحد من وكلاء الملك الذين رفعوا الدعوة عليها ، واستغربت من الحكم القاضي بتعويضهم بهذا المبلغ الكبيرالذي يعني إفلاس الجريدة وبلوغ نهايتها،

 وارتباطا بالموضوع نفسه اعتبر عبد الحميد أمين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح خص به جريدة المساء أن «هذا الحكم خطير، هدفه في نظري ليس تحقيق العدالة، وإنما خنق جريدة «المساء»، وردع الصحافة المستقلة لتختار، هذه الأخيرة، بين الخنوع والمخزنة أو الاندثار.

هذا الحكم، وبعد اعتقال الصحفي حرمة الله، مؤشر آخر على الهجوم على الحريات العامة في بلادنا والتراجعات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهذا يذكرنا يضيف أمين، بالحكم الصادر ضد أسبوعية «لوجورنال» في شخص السيد بوبكر الجامعي، والذي أدى إلى مغادرته أرض الوطن.

 أما على صعيد دولة مصر فينتظر النطق بالحكم ضد ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية المستقلة، فيما عرف بقضية صحة رئيس الجمهورية ، و يعد الحكم أولى حلقات سلسلة من الأحكام والقضايا التي رفعها بعض محاميي الحزب الوطني الحاكم في مصر ، وبعض المقربين منه ، والبالغ عددها نحو تسعة قضايا ، وجميعها تتعلق بنفس الادعاء والمزاعم بأن إبراهيم عيسى قد "نشر أخبارا كاذبة عن صحة رئيس الجمهورية ، مما اضر بالاقتصاد القومي،

 وفي هذا الإطار تقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه من المتوقع صدور الحكم يوم الأربعاء 26 مارس 2008 من محكمة جنح "بولاق أبو العلا" ضد الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية المستقلة ، ".واستغربت كيف ثم قبول تسعة قضايا ضد نفس الصحفي وحول نفس الموضوع ، حتى ولو تم ضمها في قضية واحدة ، رغم انه يضيف نفس المصدر "ما من مخالفة أو جريمة ارتكبها عيسى أصلا! “

وأضافت أن الأمر لا يقف عند القضية الحالية بل ينتظر عيسى حكما أخر عن نفس الجريمة المزعومة يوم 31 مارس القادم من نفس المحكمة ، وجلسة محاكمة يوم 1 ابريل عن مزاعم بسب وقذف ، فضلا عن جلسة استئناف في الخامس من أبريل القادم التي يحاكم فيها عيسى ضمن أربعة رؤساء تحرير بتهمة " انتقاد الحزب الحاكم وبعض مسؤوليه " ليصبح الأسبوع القادم هو أسبوع محاكمة إبراهيم عيسى في مصر، وفي انتظار ما تقضي به محكمة الاستناف في جلسات قادمة بالمغرب