قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء, بأداء مدير جريدة "المساء" تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم لفائدة المشتكين الأربعة, نواب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير, مع أدائه غرامة مالية قدرها120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة, بعد إدانته بجنحة "القذف والسب العلني".
وهكذا قضت المحكمة بأداء المشتكى به رشيد نيني تعويضا مدنيا قدره مليون درهم ونصف لفائدة كل واحد من نواب الملك الأربعة مع نشر منطوق الأحكام الأربعة بثلاث جرائد وطنية (المساء والصباح والأحداث المغربية).
ويبقى للمشتكى به مدير جريدة "المساء", الذي لم يحضر جلسة اليوم, الحق في استئناف الحكم الابتدائي خلال عشرة أيام.
وقد توبع المشتكى به بناء على أربع شكايات مباشرة منفصلة تقدم بها أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير, بعد نشر جريدة "المساء" في شهر نونبر الماضي معلومات تفيد بأنها "تتوفر على لائحة لشبكة الشواذ الجنسي, تتضمن من بين عناصرها نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة".
وسبق لدفاع المطالب بالحق المدني أن التمس في جلسات سابقة لفائدة المشتكين الأربعة تعويضا مدنيا إجماليا قدره تسعة ملايين درهم ونصف, منها ثلاثة ملايين درهم لفائدة المشتكي الأول يوزع مناصفة بين المشتكي وأحد صناديق التقاعد الخاصة بالصحافيين, وكذا ستة ملايين درهم ونصف لفائدة المشتكين الثلاثة الآخرين.
وتأتي الشكايات الأربع على خلفية ما نشرته جريدة "المساء" حول حفل نظمه أحد الأشخاص يومي18 و19 نونبر الماضي بمدينة القصر الكبير.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قضت من جديد, بعد إلغاء الأحكام الابتدائية الصادرة عن ابتدائية القصر الكبير والتي تراوحت بين أربعة وعشرة أشهر حبسا نافذا, بأحكام تراوحت بين شهرين وعشرة أشهر حبسا نافذا في حق ستة متهمين أدينوا بجرائم "الشذوذ الجنسي والاتجار غير المشروع في الخمور".
|
