مفتشو التعليم يحذرون من الوضع الخطير الذي تمر به المنظومة التربوية بالمغرب

المراكشية

حمل المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الحكومات المغربية مسؤولية فشل مسلسل الإصلاح التربوي، و الرتب المتدنية التي نتجت عن ذلك

وأكد بيان توصلت به المراكشية أن هذا الأمر كان قد حذرت منه نقابة مفتشي التعليم منذ تأسيسها، من خلال بعض دراساتها الميدانية، و بياناتها، وخصوصا في بيان مجلسها بتاريخ  28-09-2003  حيث جاء فيه : "ومن باب المسؤولية الوطنية والضمير المهني والحس الاحترافي، فإن نقابة مفتشي التعليم تحذر من الوضع الخطير الذي تمر به المنظومة التربوية، وتحمل كافة المتدخلين والمعنيين وكل المواطنين المسؤولية في حالة عدم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"

وكان مجلس نقابة مفتشي التعليم طالب أنذاك "بتظافر جهود كل المعنيين لإنقاذ منظومتنا التربوية وإلى فسح المجال أمام المفتشين ليلعبوا دورهم الطبيعي في هذا الإطار"، وطالب أيضا "بإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تطبيق القانون ووضع المنظومة التربوية على السكة الصحيحة" ، و يطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك

وأوضح البيان أن وزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولية التدبير غير العقلاني للموارد البشرية على مختلف مستوياتها، و "تأسف كثيرا للطريقة التي تم بها تدبير  الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين، مما تسبب في ترك جهات بأكملها دون مفتشي بعض التخصصات"

 وطالب البيان بحركة انتقالية وطنية شفافة، بناء على خريطة وطنية تحدد المناصب الشاغرة الفعلية والواقعية بما فيها المناصب التي تدخل في إطار التكليف بدقة تليها حركة جهوية – في إطار تكليف المفتشين - و تدار بمشاركة النقابة.

وذكر البيان وزير التربية الوطنية بطلب المقابلة المودع لديه، منذ مدة مبينا إصرار النقابة على ضرورة فتح باب الحوار معها لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح منذ سنوات، كما أكد دعوته الملحة للوزارة قصد إشراك النقابة في تدبير كل الملفات ذات الصلة بهيئة التفتيش و بالمنظومة التربوية ( الحركة الانتقالية ، مهام التنسيق ، تحيين و تعديل المذكرات، البرامج و المناهج ... )،

 و طالب البيان بالتدخل الفوري للجهات المسؤولة لحث بعض الأكاديميات للعمل على إشراك النقابة في تهيئ و تدبير  و تتبع القضايا الجهوية و الإقليمية التي تهم جهاز التفتيش خاصة والشأن التعليمي عامة

وأعلنت النقابة استياءها العميق من الطريقة التي تم بها انتقاء المكلفين بالتنسيق المركزي و الجهوي، و نددت بأسلوب تعيين و إعفاء النواب بواسطة الهاتف، و وضع معايير شفافة وواضحة باتفاق مع النقابة في كل عمليات الانتقاء، أو الإعفاء مع تعليل كل القرارات المتخذة

وكذب البيان ما جاء في بلاغ المجلس الأعلى للتعليم بتاريخ 8مارس 2008 بخصوص استشارة النقابات التعليمية الممثلة للهيئات العاملة بالتعليم المدرسي، على الرغم من كون النقابة ممثلا شرعيا  فعليا لهيئة التفتيش بالمغرب، بناء على انتخابات اللجان الثنائية، وطالب بتدارك هذا الخطأ،  وفسح المجال أمام نقابة مفتشي التعليم لتساهم في كل مشروع يروم النهوض بالمنظومة التربوية.