اختار منير الماجدي جر يوميتين وطنيتين (الاتحاد الاشتراكي والتجديد) أمام المحاكم بدعوى أنهما شهرتا به وطالبهما بتعويض مدني يبلغ مليون درهم لكل واحدة منهما، بدل الاكتفاء بتوجيه توضيح أو تكذيب لتلك الصحف تصحيحا لما يراه جديرا بالتصحيح .
قد يقال أن السيد منير الماجدي مارس حقه، مثله مثل جميع المواطنين، في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه وكرامته من ظلم أو إساءة لحقت به بسبب مقالات صحفية، لكن الحقيقة ليست بهذه البساطة، فمنير الماجدي ليس مواطنا عاديا، ولا يسمح له موقعه بأن يتصرف بالتلقائية والعفوية التي قد يتصرف بها أي مواطن عادي،
وإذا استحضرنا، في هذا الإطار، الموقع الذي يحتله بجانب جلالة الملك فإننا نجد أنفسنا، ليس فقط أمام قضية قانونية عادية، بل أمام قضية سياسية تحمل الكثير من المعاني والرسائل التي لا تدعو للاطمئنان ، وتثير تساؤلات عميقة .
فلماذا اختيار جريدة الاتحاد الاشتراكي الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة، ويومية التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض، إن لم نقل الناطقة باسمه ؟ هل لأن هاتين الصحيفتين أثارتا ما يروج في مجلس مدينة الرباط حول مشروع تفويت ملعب الفتح مثلما عالجت صحف أخرى نفس الموضوع، أم لأن مستشاري هذين الحزبين كانوا من المعارضين لتفويته ؟ هل الهدف من الشكاية الموضوعة ضدهما هو إدانتهما بالقذف أم أن الأمر أبعد من ذلك، أي أن المستهدف هما حزبا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، لكونهما اعترضا على مشروع تفويت ممتلكات مدينة الرباط ؟
وهذه التساؤلات التي ثارت بمجرد ذيوع خبر إقدام الماجدي على إقامة دعوى ضد الجريدتين ، رفع عنها المعني بالأمر كل غموض ممكن بقوله انه يستهدف فعلا الجريدتين لأنهما ناطقتان بلسان حزبين لهما موقع في المشهد السياسي المغربي .
مهما كان الأمر، فالواضح أن إقدام الماجدي على ما أقدم عليه سوف يتحول إلى قضية سياسية كيفما كان الموقف الذي سوف يتخذه القضاء بشأنها، وفي هذه الحالة، مثلما كان عليه الأمر في حالة الشاب المهندس مرتضى، فليس من المنتظر أن تكون مبادئ حرية الصحافة وحق المواطن في الاعلام والمعرفة هي المنتصرة .
لكن الأخطر هذه المرة هي الرسائل التي سوف يكون على الأحزاب السياسية والصحافة الوطنية تلقيها، وأهمها هي تلك التي تريد إفهام الصحافة والطبقة السياسية أنه غير مسموح لها الخوض في قضايا يكون المقربون من مركز صناعة القرار أحد أطرافها، وإجبارها على ممارسة الرقابة الذاتية كلما تعلق الأمر بأحداث أو قضايا تهم نشاطهم، وبالتالي توسيع دائرة المقدس الذي يحرم على أي كان الاقتراب منه أو جعله موضوع اشتغال الصحافة وممثلي الشعب، حتى ولو كان الأمر يتعلق بممتلكات هذا الشعب . هل هذا ما يسعى إلى تحقيقه القائمون على شؤون البلاد ؟
عن الاحداث المغربية |
