مراكش / ومع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر أن تدبير حركات الهجرة, التي تخص دول المصدرة لها ودول العبور والاستقبال, يتطلب ليس فقط مبادرات فردية بل إجراءات تشاورية وذلك من أجل إيجاد أجوبة مناسبة لهذه الظاهرة.
وأضاف السيد عامر, في كلمة ألقيت بالنيابة عنه يوم الجمعة االماضي بمراكش خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة حول موضوع ""حركات الهجرة, تنسيق السياسات والقوانين الوطنية"", أنه أصبح من الواضح اليوم أن الأجوبة الجزئية غير مجدية وأن المقاربة الأمنية لهذه الظاهرة غير كافية لوحدها, مشيرا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه سياسة الجوار والحوار المتوسطي ومسلسل برشلونة في معالجة ظاهرة الهجرة.
وأبرز في هذا الصدد أن هذه المبادرات ستساهم في بث رسالة إيجابية في اتجاه إعادة الاعتبار للهجرة كظاهرة طبيعية وعامل للتقارب الثقافي والإنساني وعنصر للاستقرار والتقدم, موضحا أن الوزارة أعدت مخطط عمل أولي يهدف على الخصوص إلى إعادة صيغ جديدة للمقاربة وطرق تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإعداد سياسة وطنية جديدة خاصة بالهجرة مندمج وتشاركي وذات بعد استراتيجي شامل.
ومن جهته, أكد رئيس جامعة القاضي عياض السيد محمد مرزاق أن الجامعة مدعوة إلى الاضطلاع بدور في معالجة قضايا الهجرة وذلك عبر أعمال الباحثين والفاعلين ببلدان البحر الأبيض المتوسط, مبرزا أن موضوع هذه الندوة موضوع قيم من عدة جوانب حيث تأتي هذه التظاهرة في وقت يتسم بإعادة الدول الأوربية لنظرتها في مسألة استقبال المهاجرين.
ومن جانبها, اعتبرت منسقة برامج مؤسسة ""فريديريش إيبيرت"" بالرباط السيدة وفاء موسى أنه إذا كانت دول الشمال تسخر كل إمكانياتها لتنسيق قوانينها وسياستها المقيدة لحريات تنقل المهاجرين فإن الاعتراف بحقوق المهاجرين بعيدة المنال.
ويشارك في هذه الندوة, التي تنظمها على مدى يومين جامعة القاضي عياض بتعاون على الخصوص مع جامعة سالامانكا (إسبانيا) ومؤسسة ""فريديريش إيبيرت"" والمعهد الثقافي الإيطالي بالمغرب والمصلحة الثقافية بالسفارة الفرنسية بالمغرب, حوالي ثلاثين باحثا من المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط المتخصصين في قضايا الهجرة.
وسيتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم على الخصوص حركات الهجرة وتناقضات القانون الدولي, وقضية الهجرة في سياسة الجوار الأوروبية, وإشكالية الهجرة الغير قانونية النابعة من دول الساحل, والقانون الخاص بالمهاجر تجاه النظام الدولي, والهجرة والحرية الدينية |
