المشتكيات من العنف الجسدي بمراكش نساء غير متعلمات

المراكشية: عبدالكريم ياسين

أكدت مصادر جمعوية أن عدد الملفات الواردة على جمعية الأمان لتنمية المرأة مند فاتح يناير 2005 الى غاية 31 دجنبر 2007 بلغ مجموعها حوالي 331 حالة في مقدمتها العنف الجسدي

وأضاف المصدر أن العنف القانوني يليه بالنظر إلى ارتفاع الحالات التي تخص عدم تسجيل الأبناء في الحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية، حيث يتبين بأن أعمال العنف الموجهة ضد النساء ترتكب من طرف الزوج أو من طرف الغير الذي قد يكون أجنبيا  عن المشتكية أو تربطه علاقة عائلية بها كالأخ أو الأب أو عائلة الزوج.

وفي نفس السياق فان أكبر نسبة من المشتكيات تهم النساء غير المتعلمات بنسبة 51 في المائة تليها النساء ذات المستوى الابتدائي بنسبة 23 في المائة ،حيت يلاحظ من خلال التقرير بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما قلت نسبة العنف

وبخصوص العنف والحالة العائلية يتضح جليا أن أغلب النساء المشتكيات الوافدات على مركز الأمان هن النساء المتزوجات.

إلى ذلك أكدت رئيسة الجمعية السيدة حليمة أولاماي في تصريح خصت به "المراكشية" أن المركز منذ تأسيسه عمل على تكوين مختصين في مجال الدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف وتقوية قدراتهن الفردية والجماعية ،مشيرة إلى أن هده الندوة جاءت لتقديم حصيلة المركز لوسائل الإعلام والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال الحالات الواردة عليه، مبرزة في السياق ذاته  إلى أن درجة العنف التي تتعرض له النساء تكون غالبا في الأحياء الشعبية ، مضيفة أن عدد الحالات التي تم حلها بشكل نهائي بلغ حوالي 33 ملف سواء عن طريق صدور أحكام  وتنفيذها أو عن طريق التصالح مابين المعنفين والمعنفات.

وكانت جمعية الأمان لتنمية المرأة قد نظمت مساء يوم الأربعاء الأخير ندوة صحفية لتحليل العنف ضد النساء بمدينة مراكش انطلاقا من الملفات الواردة على مركز الأمان للدفاع عن حقوق النساء التابع للجمعية ،وتم تقديم حصيلة المركز من خلال متابعته جل الملفات الواردة عليه.