مراكش / ومع
شكل موضوع محاربة العنف ضد المرأة محور الدورة التكوينية المنظمة في الفترة ما بين25 و28 فبراير الجاري بمراكش وذلك في إطار ""مشروع عدل"" الهادف الى تقوية وتطوير الإدارة القضائية بالمغرب.
وتهدف هذه الدورة, المنظمة لفائدة40 من القضاة والمدعين العامين بجهات مراكش تانسيفت الحوز وتادلة أزيلال وسوس ماسة درعة ودكالة عبدة, الى تكوين هؤلاء القضاة في مجال العنف ضد النساء وذلك بالنظر للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القاضي في الجهود الرامية الى محاربة هذه الظاهرة.
وأكدت السيدة آمنة أفروخي قاضية مكلفة بقضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذه الدورة تندرج في إطار الخطة الوطنية لوزارة العدل لمحاربة العنف ضد النساء الرامية الى تحسيس القضاة غير المعنيين مباشرة بالتعامل مع قضايا العنف.
وأضافت أن هذا اللقاء يشكل كذلك مناسبة للمشاركين للاطلاع على ما تم تحقيقه في هذا المجال سواء على المستوى التشريعي أو الإجراءات المصاحبة وذلك لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة والتكفل بها متى كانت ضحية للعنف.
تجدر الإشارة الى أن "" مشروع عدل"", الذي تم وضعه من طرف وزارتي العدل المغربية والاسبانية وبتعاون مع عدد من الشركاء بكلا البلدين, يهدف الى المساهمة في تطوير النظام القضائي المغربي وذلك عبر تحسين فعالية آليات التعاون الدولي في هذا المجال وتعزيز الوسائل الموضوع رهن إشارة القضاء المغربي المتعلقة بمساعدة الأشخاص ضحايا العنف.
كما يروم هذا المشروع, الذي تمتد فترة تنفيذه من2005 الى2008 , خلق شبكة مغربية للتعاون القضائي الدولي
|