أحكام قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس بورزازات

المراكشية

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات- ابتدائيا- يوم 21 فبراير الجاري أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس، بلغت إجمالا 34 سنة نافذة، ، حوالي بعد  جلسة مناقشة اعتبرها المتتبعون ماراطونية توزعت خلاله تلك الأحكام كالتالي:

ست سنوات، للتلميذ يونس اودالي يتابع دراسته بالسنة الأولى باكالوريا علوم تأهيلية ببومالن دادس، و سنتين نور الدين الدجيك وهو أيضا قاصر و أربع سنوات ل 6 معتقلين و سنة واحدة لمعتقلين اثنين.

وأكد تقرير لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بورزازات توصلت به المراكشية "أن بعض أركان المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ  1979 لم يتم احترامها، وذلك بتطويق شديد لمحيط المحكمة ومدخلها وقاعة الجلسات، بجميع أنواع أجهزة الأمن السرية والعلنية، بحيث أعادت منع الولوج الحر لهذا المرفق العام إلا بشرط وجود استدعاء أو دليل يثبت صفة ممثلي لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس بجميع الهيئات المنضوية تحتها، ما انعكس سلبا على الركن الأساسي فيها، والمتمثل في: النظر المنصف والعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، استنادا إلى دفوعات الدفاع بشأن: بطلان إجراءات التحقيق والإحالة طبقا للفصلين: 227و 87 من ق م ج، وعدم تبليغ الدفاع: كليا بالبحث الاجتماعي المنجز من قبل قاضي التحقيق، ثم عدم تبليغ أغلبيته بقرار الإحالة..."

و أضاف التقرير أن المحكمة رفضت تسليم منطوق الحكم لمنتدبين عن لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس، والتي استهدفت من وراء طلبها التدقيق الإعلامي للتهم المؤاخذ عليها والتي لم يؤاخذ عليها المعتقلون، من أجل تحري الحقيقة كاملة بشأن ذلك.

و استغربت لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس لعدم اتخاذ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قراره بشأن مؤازرة معتقلي بومالن دادس لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي بلغ إلى علمها بتاريخ: 31/01/2008، والصادر عنه استجابة منه لطلب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات في الموضوع، المؤرخ في: 26/01/2008.