النقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي بمراكش تحتج على عميد كلية الحقوق بسبب التضييق على الأطر

المراكشية" المراسل النقنابي

حمل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي بمراكش عميد الكلية الحقوق بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة بسبب ما أسماه بيان صادر عن النقابة ب" بالتفنن في تضييق الخناق على العمل النقابي، والنيل من مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن طريق تلطيخ ملفاتهم الإدارية والإساءة إليهم، إذ في كل مرة يتم اللجوء إلى هذا النوع من الضربات الاستباقية بغاية تكسير شوكة النقابيين الملتزمين بقضايا شغيلة التعليم العالي من أعوان وموظفين..."

وطالب البيان  العميد "بالتراجع الفوري وسحب الاستفسارات والإنذارات التي تم توجيهها للأطر العاملة بالمؤسسة لأنها تفتقد الشرعية القانونية، والتوقف بالتالي عن توريط الموظفين والأعوان في المهام الأمنية والتدخل في حياتهم الخاصة وتشغيلهم خارج أوقات العمل"

كما طالب البيان العميد الامتناع عن تكريس الزبونية والمحسوبية في توزيع التعويضات والإكراميات. وعدم استغلال ممتلكات الدولة في الأغراض الشخصية والعائلية

وعبرت النقابة عن رفضها "التام لكل أشكال التضييق والمنع الذي يطال النقابة وطالبت بالكف عن إشراك الموظفين والأعوان ومستخدمي شركات الأمن الخاصة في الأعمال البيداغوجية، وذلك احتراما لبنود ومضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين (حراسة الامتحانات، مراقبة غياب الطلبة)

وأكد  البيان الذي توصلت به المراكشية أن "المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي بمراكش والمنعقد بتاريخ 09/01/2008 يبدي استنكاره للتجاوزات الإدارية اللامسؤولة الصادرة عن عميد كلية الحقوق بمراكش، في حق الأطر العاملة بالمؤسسة، التي ضاقت ذرعا بهذه الممارسات لأنها اتخذت طابعا انتقاميا تمثل في توجيه استفسارات ثم إنذارات تفتقد إلى الشرعية القانونية وتقوم على مبررات واهية لا أساس لها من الصحة، كادعاء امتناع هذه الأطر على أداء مهام إدارية لا تدخل أصلا ضمن دائرة اختصاصها.

واعتبر البيان أن "هذه الأساليب التعسفية تكشف عن حقيقة النوايا المبيتة التي تحرك عميد الكلية الذي فاضت قريحته السلطوية بالاعتداء على العمل النقابي ومحاربته بأشكال تعود إلى القرون الوسطى، وتسير في الاتجاه المعاكس لفلسفة الإصلاح التي تدعو إلى إشراك الفاعلين النقابيين كشريك أساسي في التسيير وكقوة اقتراحيه لحل المشاكل والملفات العالقة