قضت
المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 18 مايو 2007 بالسجن لمدة شهر
واحد في حق ثلاثة أفراد من دوار مولاي جعفر جماعة سيدي غياث ، بعدما
وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجمهر غير المسلح.
وجاء اعتقال هؤلاء الثلاثة أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 10 مايو
أمام مقر ولاية مراكش للمطالبة بالترخيص بإقامة عداد الكهرباء في
المنازل.
وكانت المحكمة قد قضت بشهر واحد أيضا في حق امرأة ورجل من دوار
الظلام قبل أيام بعد تنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من
السكن.
واعتبر مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام جاءت
خارج سياق ما تنادي به الدولة من ضرورة احترام الحريات وتمتيع
الساكنة بكافة حقوقهم المدنية وتكريس مفهوم دولة الحق والقانون.
وأضاف محمد الغلوسي نائب رئس الجمعية أن ما يؤسف له هو توجيه تهمة
التجمهر غير المسلح الذي يعرفها القانون المغربي بأنها تكون
عفوية ، في حين أن هؤلاء الثلاثة جاؤوا بعد اتفاق مع ساكنة الدوار
لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، كما أن أحد المحاكمين لم
يوقع على المحضر وآخر لم يطلع عليه.
من جهة أخرى قالت مصادر قانونية في تعليقها على الحكم إن هذا الأخير
يأتي في إطار التأثير على السكان الذين بدؤوا ينظمون أنفسهم في
جمعيات ويشكلون قوة لحل المشكل الذي دام أكثر من اللازم.
وحسب
جريدة "التجديد" فإن سكان الدوار بمجرد اعتقال هؤلاء خرجوا محتجين
منددين بهذا الإجراء ، كما حرروا عريضة حصلت عليها الجريدة فيها أكثر
من 500 توقيع تضامنا مع المعتقلين.
ويعاني السكان من عدم وجود الكهرباء في منازلهم وقد اضطر عدد منهم في
الآونة الأخيرة إلى ''جر الخيط'' من بعض أصحاب العدادات، وقد أدت هذه
الوضعية المؤقتة، والتي قبلها السكان على مضض، إلى انقطاع الكهرباء،
الذي يصل في بعض الأوقات إلى ثلاثة أيام، نتيجة الضغط على المزود
الرئيس للدوار والدواوير المجاورة، مما يؤثر سلباً على تنقل السكان
بعد حلول الليل، وعلى قيام تلاميذ المدارس بواجباتهم المدرسية.
وقأكدت "التجديد" حصولها على وثائق رسمية تقترح الدوار ضمن برنامج
الكهربة القروية منذ 30 نونبر 2006، كما أن رئيس جماعة سيدي غياث
راسل مدير المكتب الوطني للكهرباء من أجل إجراء دراسة تقنية لكهربة
الدوار وقال إن الجماعة مستعدة لتحمل مصاريف الكهربة ، لكن بدون
فائدة.
