في
مدينة مراكش أصبحت مسطرة التطليق بديلا عن جميع أنواع التطليق، كما
اتخذت إجراءات لفرض احترام تطبيق القانون.
وتتصدر مدينة مراكش القائمة من حيث عدد حالات الطلاق الرجعي المحكوم،
إذ سجلت فيها 1879حالة، وأيضا فيما يتعلق بالتطليق للشقاق، إذ بلغت
حالات هذا الصنف من الطلاق 1994 حالة، فيما وصلت حالات التطليق للضرر
185حالة.
وتأتي مدينة بني ملال خلف الرباط بـ 249 حالة طلاق رجعي محكوم، و6
طلاق رجعي، و419 طلاق اتفاقي، و233 طلاق للشقاق، و57 حالة تطليق
للضرر، و76 طلاق لعدم الإنفاق، و205 طلاق للغيبة.
وتأتي ورزازات في مؤخرة القائمة، إذ سجلت بها 27 حالة طلاق رجعي
محكوم، و62 حالة طلاق رجعي، و14 حالة طلاق اتفاقي، في ما لم تتجاوز
حالات التطليق للشقاق الستة، وللغيبة الواحدة.
وتفوقها المحمدية التي سجلت بها 50 حالة طلاق رجعي محكوم، و90 حالة
طلاق رجعي، و40 حالة طلاق اتفاقي، و200 حالة تطليق للشقاق، و53 تطليق
للضرر، و70 حالة تطليق لعدم الإنفاق، و56 حالة تطليق للغيبة.
وتشير إحصائيات المحاكم والملفات التي تتابعها شبكة مراكز الرابطة
إنجاد، والتي جرى عرضها في تقرير أنجزته أخيرا الشبكة، إلى أن طول
مسطرة الشقاق تفرض اللجوء إلى الطلاق الخلعي، أو الاتفاقي.
ورغم أن هذه الإحصائيات، غير مدققة في بعض المحاكم، نظرا لعدم ترتيب
القضايا حسب الصنف والحكم، إضافة إلى عدم وجود قواعد ومعايير موحدة
للتوثيق، فإن تقرير شبكة مراكز الاستماع، سجل خلال سنة 2006 ارتفاعا
ملموسا في نسبة ثبوت الزوجية، مع انخفاض عدد حالات الطلاق، بما يوازي
64.65 في المائة، مقارنة مع السنة التي سبقتها، مبرزا أن قانون
الأسرة الجديد منح خمس سنوات، كمهلة لتسجيل عقود الزواج، وأن نسبة
القبول بثبوت الزوجية تصل إلى 62.35 في المائة، وتتضمن الحالات
الخاصة بإقرار البنوة، وحالات التحايل على القانون من أجل التعدد.
وحالات الطلاق الرجعي المحكوم، إذ بلغت هذه الحالات 277، وبينما بلغت
حالات الطلاق الرجعي 642، وبلغت حالات الطلاق الاتفاقي 88، وطلاق
للشقاق 1139، وطلاق للضرر 73، والطلاق لعدم الإنفاق 25، فيما بلغ عدد
حالات الطلاق للغيبة 145 .
ويلاحظ كذلك تراجع من حيث عدد قضايا التطليق للضرر، نظرا لصعوبة
الإثبات رغم أن المشرع وسع من وسائل الإثبات، في حين سجل تضخم في عدد
طلبات التطليق للغيبة وذلك راجع لاستغلال بعض المهاجرين للعطلة،
لاتخاذ قرار التطليق وإتمام الإجراءات اللازمة للحصول عليه.
