تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش  

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

استقالة 23 أستاذا بالمستشفى الجامعي محمد السادس بسبب مشاكل مهنية

 المراكشية : عبد الغني بلوط

استقال 23 أستاذا بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش من مناصب المسؤولية الإدارية في الأقسام الصحية واللجان التسييرية، بسبب ما اسموه ''ضعف الإدارة في التحكم في زمام الأمور لتجنب الانزلاق الأخلاقي والمهني الخطير الذي وصل إليه المستشفى''.

 وحمل الاساتذة المستقيلون في بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كلية الطب والصيدلة وزير الصحة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع مستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي من ''الانزلاق المستمر نحو حالة الفوضى العارمة، واستحالة مزاولة المسؤولية في ظل التسيب وانتشار الفساد''.

وذكر البيان أن من بين أسباب الاستقالة أيضا عدم مطابقة مشروع خلق المستشفى الجامعي وكلية الطب بمراكش لمصالح فئات داخل وخارج المستشفى والتي تستعمل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للتشهير بدور المستشفى الجامعي ومكانته وقيمته المضافة ولما يتعرض له الأطباء الأساتذة من تشهير واستفزازات وشعارات منافية لأخلاقيات المهنة والماسة بكرامتهم.

وطالب الأساتذة المستقيلون بتفعيل المساطر الإدارية والقانون الداخلي من أجل ضبط الحقوق والواجبات داخل المستشفى، مشيرين أن العديد من الشكايات وجهت إلى الجهات المسؤولة تخص البنية التحتية للمستشفى وضعف الإمكانيات والنقص في الموارد البشرية، كانت تواجه بنفس بالخطاب الإداري الذي يقول إن المستشفى يمر من مرحلة انتقالية. يذكر أن التهديد باستقالة الأساتذة رؤساء المصالح من مهامهم الإدارية والتسيير انطلقت منذ شهر يوليوز المنصرم أمام وزير الصحة، وآخرها كان في الجمعين العامين يوم 18 يناير و13 فبراير 2007.

 وكان مدير المستشفى الجامعي بمراكش قد أشار في ندوة صحفية عقدها أخيرا أن ضعف الامكانيات المادية والنقص في الموارد البشرية يحدان من طموحات هذه المؤسسة، التي تقدم خدماتها لنسبة هامة من الساكنة بجهة تانسيفت الحوز والأقاليم الجنوبية للمملكة.

 وكان عمر صدقي قد أوضح في تلك الندوة أن المستشفى الجامعي بمراكش يعاني من عدة إكراهات تهم بالخصوص قسم المستعجلات، الذي يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى خاصة حالات حوادث السير بجهة تانسيفت الحوز والمناطق الجنوبية، التي تستنزف جزءا كبيرا من ميزانيته. وأشار إلى أن هذه الإكراهات تشمل أيضا التجهيزات الطبية المعطلة وغياب شراكة فعلية بين المجتمع المدني والفاعلين المحليين للرفع من مستوى الخدمات الطبية، فضلا عن كون مركز الفحوصات الخارجية لا يفي بحاجيات عمل الأطباء والممرضين والمواطنين الوافدين عليه.