قضت
محكمة الاستئناف بمراكش إدانة النائب الأول لجماعة النخيل، ورئيس
غرفة الصناعة التقليدية وعضو مجلس المستشارين (ع ـ ن) والحكم عليه
بسنتين ونصف سجنا نافذا بتهمة النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية
في أحد أهم ملفات الفساد والنصب والاحتيال الذي شهدته مراكش خلال
السنوات الاخيرة، والمعروف بفضيحة عرصة بوكراع.
وحكمت المحكمة على 7 أشخاص آخرين مورطين في نفس الملف بأحكام متباينة
تتراوح أقصاها سنة ونصف.
وكانت ابتدائية مراكش قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 9 يوليوز
2002 يقضي بعقوبة حبسية مدتها 3 سنوات نافذة في حق النائب الأول
لرئيس جماعة النخيل (ع ـ ن) مع أدائه غرامة قدرها 5 آلاف
درهم،وإرجاعه المبالغ التي تسلمها من المشتكين
ومعلوم أن هذا الملف المدون تحت عدد 02/4816 عرف سلسلة من التأجيلات
لأسباب متباينة، امتدت زمنيا أزيد من 4 سنوات بعد أن انعقدت أولى
جلسات نقاشه في 2 دجنبر 2002. مما أثار أكثر من علامة استفهام
واحتجاج في أوساط الضحايا، فضلا عن تساؤلهم عن عدم توجيه الاستدعاء
للشهود في هذه النازلة على اعتبار أهمية إفادتهم كما اتضح ذلك في
الطور الابتدائي من هذه المحاكمة.
وكانت استئنافية مراكش قد أخرجت هذا الملف من المداولة، حيث كان
منتظرا أن تصدرأحكاما ضد المتورطين إلا أنها قضت بأمرا تمهيدي يقضي
بإجراء خبرة على خمسة عقود عرفية محررة في هذا الشأن إثر إدعاء دفاع
المتهم الرئيسي الزور الفرعي في توقيعات موكله في العقود المنسوبة
إليه.
يذكر أن عرصة بوكراع الموجودة بجماعة النخيل بقطاع سيدي يوسف بن علي
كانت أرضا فلاحية تتجاوز مساحتها الهكتار في ملكية نظارة أحباس
مراكش، التي قامت ببيعها الى مؤسسة التجهيز والبناء بجهة تانسيفت،
وهذه الاخيرة قامت بدورها ببيعها الى الشركة العقارية والتجارية
لمجموعة الشعبي وبعد أن توقف النشاط الفلاحي نشطت بالمنطقة حركة
البناء العشوائي وبخاصة مع بداية سنة 1995.
