بوابة العالم على مراكش

تدارس مكتب الفرع خلال اجتماعه الأسبوعي الأحداث التي عرفتها مدينة آيت أورير و قرر بعد استماعه لتقرير في الموضوع و بعد تحليله للسياق الذي تأتي فيه تلك الأحداث ما يلي:

 إن خروج المواطنين بشكل عفوي للتعبير عن احتجاجهم و استيائهم كان رد فعل طبيعي أمام الخطر الذي أصبح يهدد حياتهم و حياة أبنائهم و بناتهم و ممتلكاتهم، و جاء بعدما قوبلت جميع شكاياتهم و تظلماتهم من طرف المسؤولين المحليين من درك و سلطات محلية باللامبالاة
و التجاهل. كما جاء بعد الاستفزاز و الإهانة الذين شعروا بهما بعد تأخر الدرك لأكثر من ثمان ساعات للتدخل لمعاينة الجريمة التي وقعت يوم السوق الأسبوعي و القيام بما يقتضيه ذلك من إجراءات.
 إن المسؤول الأول عما عرفته مدينة آيت أورير من أحداث هم المسؤولون المحليون من درك و سلطة محلية و رؤسائهم بالإقليم و الجهة الذين تركوا الأمور الأمنية تستفحل إلى الدرجة التي وصلتها دون أي تدخل يذكر؛ حيث يؤكد المواطنون أن تجار المخدرات و الماحيا و محترفي الجريمة بمختلف أنواعها يتمتعون بحماية واضحة من طرف قائد سرية للدرك الملكي بالمدينة.
 إن لجوء المواطنين إلى الاحتجاج في الشارع العام جاء بعد الغياب التام للذين يفترض فيهم أنهم يمثلونهم و يطرحون قضاياهم و يدافعون عنها، ألا و هم المنتخبون!.
أمام هذه الحقائق فإن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش يعلن ما يلي:

 تنديده بالقمع و الترهيب الذي جوبهت به الحركة الاحتجاجية للمواطنين بآيت أورير
 تضامنه اللامشروط مع ساكنة آيت أورير و يطالب بإسقاط جميع المتابعات في حق المواطنين و إطلاق سراح جميع المعتقلين و محاكمة، بدلا منهم، الذين غضوا الطرف عن الفساد و الجريمة بالمدينة و نواحيها و من يحميهم.
 يطالب بفتح تحقيق حول ما يروج من تساهل للمسؤولين الأمنيين بالمدينة مع تجار الماحيا و المخدرات و مقترفي الجرائم .
 يؤكد أن ما تعرفه مدينة آيت أورير من خصاص على مستوى أمن المواطنين و من تفش لظواهر الجريمة و المخدرات بمختلف أنواعها لا يخصها لوحدها؛ بل أصبحت تعيشه أغلب المراكز و القرى المحيطة بمراكش ، كما تعيشها مراكش نفسها. و يؤكد أن الانفلات الأمني لا يمكن اتخاذه بأي شكل من الأشكال كتبرير للإجهاز عن الحريات و حقوق الإنسان.
 يعتبر أن ما يرويه المواطنون عن الابتزازات التي يتعرضون لها من طرف بعض عناصر الأمن و الدرك أصبح أمرا مقلقا و يستدعي تدخلا عاجلا لزجر كل التجاوزات قبل فوات الأوان.
 يؤكد أن القضاء على تفشي الإجرام و المخدرات و اللصوصية لن تكفيه المقاربة الأمنية لوحدها، بل يمر عبر سن سياسة تنموية حقيقية تضمن الشغل و التعليم و السكن و التطبيب لعموم المواطنات و المواطنين الذين ما فتئت أوضاعهم الاجتماعية تزداد ترديا.
                                                                         المكتــــــــب

                                                                       08/03/2006                          
 

www.almarrakchia.net - All rights reserved © 2005 - موقع المراكشية - جميع الحقوق محفوظة  2005