تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش  

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

بعد تطبيع العمدة مع إسرائيل

تظاهرة شعبية تندد بالمعاهدة المشؤومة والمجلس الجماعي لمراكش يتبرأ منها

 مراكش : المراكشية

عرفت الساحة المقابلة لمقر المجلس الجماعي بمراكش المتواجد بشارع محمد السادس اليوم 27/2/2006 تظاهرة شعبية ضخمة شاركت فيها الفروع والكتابات الإقليمية للأحزاب الوطنية بمراكش إضافة إلى جمعيات مدنية وحقوقية وعدد من المستشارين الجماعيين بما فيهم أولئك المحسوبين على الأغلبية.

وطالب المتظاهرون- الذين لوحظ من بينهم أعضاء من المكاتب السياسية واللجن التنفيذية للأحزاب الوطنية- من خلال شعارات مناوئة للتطبيع مع إسرائيل ولعقد المعاهدة المشؤومة على حد تعبير بعضهم ، بإقالة عمدة المدينة ومحاسبته على هذه الخطوة التي اعتبرت مهينة للمدينة .

وتضمنت الشعارات الأخرى عبارات " لا،لا، لتسيير العملاء" و"هذا عار، هذا عار العمدة أصبح سمسار" و" مراكش الحضارة ترفض العمالة"

  وقد رفع  المتظاهرون "اللطيف" في نهاية التظاهرة إيحاء بهول المشكلة، وطلبا للفرج وهو اللطيف الذي كانت الحركة الوطنية قد رددته في مواجهة تطبيق الظهير البربري في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وطغى هذا الموضوع على أشغال الدورة والتي تميزت بمشادة كلامية وجدالات ثنائية حادة، تبادل فيها بعض الأعضاء التهم، ولم تبث الدورة في جدول أعمال الدورة الذي كان يتكون من 28 نقطة، حيث حولها الأعضاء فضاء لإظهار سخطهم على هذه الخطوة والتبرء  منها .

وقد عبر عدد من الأعضاء عن استغرابهم لتوقيع هذه المعاهدة التي كانوا- حسب تعبيرهم- آخر من يعلم بها وفوجئوا بها من خلال منابر إعلامية بدل القنوات الإدارية المتعارف عليها. وتساءل آخرون إن كانت العملية قد تمت باسم المجلس أم بشكل شخصي وإن كان من المعقول عقد اتفاقيات دون الرجوع إلى المجلس ودون إبلاغه.

وعبر متدخلون آخرون عن هول المشكل وعن شؤم هذه الاتفاقية، التي قالوا عنها إنهم لن يساندوها ولا حتى أن يسكتوا عنها وأنها باطلة وغير ذي موضوع.

وأكد المستشار الجماعي وبرلماني دائرة مراكش المدينة على وقوع الحدث وحدوثه في إشارة لنفي العمدة توقيع هذه الاتفاقية بقوله " إننا نستند على معطيات واضحة لا تقبل الجدال  تثبت عقد الاتفاقية التي نعتبرها مشؤومة باعتبارها تأتي أولا في ظرفية غير مناسبة وثانيا لأنها تشوش على المبادرة الملكية التي يقوم بها جلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن هذه القضية الفلسطينية وثالثا لأنها تضعف السياسة الخارجية للمغرب في هذا المجال".

وتساءل مستشارون آخرون عن الظرفية التي تمت فيها هذا التطبيع، والأهداف الحقيقية من ورائها،وما إذا كانت كمينا للوبي الصهيوني لجعل مراكش ومن خلاله المغرب مستهدفا في أمنه واستقراره من طرف الجهات المعادية للمغرب.

وأجمع المعارضون لهذا التطبيع على ضرورة قيام العمدة بتوضيح الأمور في هذا الشأن من خلال التبرؤ من هذه المعاهدة المهينة للمغاربة وتكذيب الخبر بالرد عليه بالتوجه إلى مصادر الخبر الدولية التي أوردت النبأ.