تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش  

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

حرب البيانات والبلاغات  حول تطبيع عمدة مراكش مع إسرائيل تنطلق

 مراكش : المراكشية

توصلت المراكشية برسالة موقعة عن مكونات الجالية العربية ببلجيكا موجهة إلى الجهات الرسمية بالمغرب تعتبر فيه " أن هذا التطبيع تحدي لمشاعر الشعب المغربي و الشعب الفلسطيني و الشعوب العربية و الإسلامية قاطبة  ولمواقف المجتمع الدولي المناهضة لجرائم قوات الإحتلال الصهيونية ضد شعوب المنطقة" وتدين فيه بشدة "ما أقدم عليه عمدة مراكش باسم المدينة وهي في العمق ضرب لكل الجهود العالمية، الرسمية والشعبية منها الرامية إلى إنقاذ المسجد الأقصى وحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة الاعتداءات والجرائم المتواصلة ضده".

وطالب البيان باسم" المواطنين البلجيكين المنبثقين من الحضارة العربية الإسلامية" دولة المغرب للتدخل الفوري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية التي تتعارض مع مواقف و مشاعر و قيم الشعب المغربي من الكيان العنصري الصهيوني، ومع تاريخ شعبكم الحافل بالمقاومة والتضحية.

وحصلت المراكشية على بيان موجه للرأي العام موقع من طرف عمدة مراكش وزع أثناء الوقفة الاحتجاجية الكبيرة التي نظمتها أحزاب اليسار الاشتركي أمام البلدية يقول فيها إن " هذه الحملات المغرضة التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية في إطار سياسوي انتخابوي لا يليق بمستوى أبناء المدينة" وطالب كافة المواطنين الغيورين على مدينتهم رفض هذه "المزايدات" .

وكانت عشرات الجمعيات المدنية والنقابية والسياسية قد راسلت المراكشية للتعبير عن اعتراضها على هذه الاتفاقية وطالبت في الوقت نفسه العمل على إسقاطها وإلغاء كل ما يربط مراكش مع اسرائيل.

وفي هذا الاتجاه قال معارضون لاتفاقية مراكش حيفا الذي وقعها عمدة مراكش مع بلدية حيفا المحتلة بمرسيليا إن نفي الجزولي لهذ التطبيع هو هروب إلى الأمام مادام أنه رفض في الدورة السابقة للمجلس الجماعي لمراكش اقتراح أحد المستشارين إرسال بيان تكذيبي لوكالة فرانس بريس للأخبار والرد على بلدية مرسيليا التي نشرت الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين رؤساء البلديات الثلاثة.

وأضاف المعارضون لهذه الاتفاقية في تصريح للمراكشية بأن نفي عمدة مراكش للخبر لا يتجاوز بيانات موزعة على سكان المدينة وبعض الجهات الإعلامية المقربة.

في الاتجاه  نفسه تتحرك جهات داخل المغرب وخارجه على دفع الجهات الوصية وزارة الداخلية وللجنة الداخلية في البرلمان من أجل التحرك من أجل إسقاط الاتفاقية التي لا تسير وفق التوجه الرسمي للمغرب حيث يتولى الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس والتي تعمل جاهدة من أجل الوقوف دون تهويد المدينة ودون هدم معالمها الحضارية الإسلامية.