صادق
مجلس جامعة القاضي عياض في دورته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 31 ماي
على إلحاق المدرسة العليا للأساتذة بأطرها التربوية والإدارية
والتقنية وممتلكاتها العقارية إلى جامعة القاضي عياض.
وقرر
المجلس - الذي صادق على هذا القرار بإجماع أعضائه - تكوين لجنة
من أعضاء مجلس التدبير وعميد كلية الحقوق وممثل النقابة الوطنية
للتعليم العالي بمجلس الجامعة لإعداد مشروع حول التفاصيل المتعلقة
بعملية الإلحاق وعرضه على أنظار المجلس في اجتماعه المقبل.
واستغرب الحاضرون للموقف السلبي الذي اتخذه مدير أكاديمية التعليم
بجهة مراكش في هذا الاجتماع من قرار الإلحاق أن هذا الإلحاق من
شأنه تآكل البنية التحتية للتعليم بالمدينة وبالتالي تشتت
عقارته وضياعها.
وحسب
جامعيين فقد تمت مواجهة المدير الذي اعتبر موقفه "تغريدا خارج
السرب" ووصفت محاولته للتشويش بالفاشلة اعتبارا للقرار الوطني الذي
تم الحسم فيه منذ مدة من خلال لقاءات جهوية ووطنية أكدت جميعها على
أهمية هذا الإلحاق.
ولم
يخف الجامعيون كون أن محاولة المدير جاءت على خلفية خوفه من
ضياع مورد مالي للأكاديمية التي كانت تستغل إيرادات هذه المؤسسات
التعليمية في عملية التكوين المستمر وأشياء أخرى.