تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش  

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

منخرطون يصعدون من احتجاجهم ضد مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز بمراكش

 المراكشية: عبد الغني بلوط

طالب عدد من منخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز (FOSTP) فرع مراكش في رسالة إلى وزير التجهيز والنقل إجراء تحقيق وزاري بخصوص المشروع السكني بالحي الحسني مراكش بعدما فشلت حسب رأيهم كل محاولات التقصي والحوار مع جميع مستويات تمثيلية الهيئة التنفيذية للسياسة الاجتماعية للوزارة (FOSTP) بخصوص هذا المشروع.
وقالت الرسالة إنه بعدما قصد كل من سلب منه حق الاستفادة من هذا المشروع بدون تبرير ممثل المكتب الجهوي للمؤسسة للاستفسار حول ظروف دراسة ملفات الاستفادة من المشروع السالف الذكر وسبب عدم إشهار لائحة المستفيدين, اكتفى هذا المسؤول بإخبار الجميع أن لائحة المستفيدين أفرزتها لجنة مركزية اعتمادا على ميثاق السكن. فتقدم كل من لم يستفد من المشروع برسالة جماعية إلى كل من السيدين رئيس المؤسسة المركزي ومدير المؤسسة.
وقد حدد الموعد الأول ، تضيف الرسالة ، بتاريخ 22 يناير 2007 مع المسؤولين المركزيين لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز بمقر فرع مراكش, لكن تخلف كل منهما عن اللقاء وكذا المسؤولين الجهويين حيث كان المقر الجهوي وعلى غير عادته خال إلا من الكاتبة، فتم اللجوء إلى السيد المدير الجهوي للتجهيز بصفته المنسق الجهوي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي عين حديثا والذي ضرب للجميع موعدا آخر حتى يتمكن من تقصي خبايا الملف, وفي لقاء أجل مرتين مع ممثلين عن منخرطي المؤسسة نفى المنسق الجهوي علاقة المكتب الجهوي بما وقع ورمى كل المسؤولية على المكتب المركزي، كما تعهد بإشهار لائحة المستفيدين مع رفض الإعلان عن المعايير التي على اعتُمدت هذه اللائحة وذلك بحجة عدم الاختصاص، ولم يف بوعده إلى يومنا هذا.
وقال أحد المتضررين إنهم مستعدون لخوض كل أشكال النضال من أجل إرجاع حقوقهم خاصة وأن هناك من أفنى عمره في الخدمة ومازال يعاني من مشاكل الكراء، وهناك من يكفل أسرة من أربعة أطفال .
والتمس "أصحاب الحق من منخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية (فرع مراكش)" تصحيحا سريعا لوضع العشوائية الذي يشوب تدبير المشاريع السكنية مطالبين بتشكيل لجنة وزارية تتكلف بالتحقيق في قضية المشروع السكني للحي الحسني بمراكش وذلك لإشهار معايير دراسة ملفات طلب الاستفادة من المشروع,ولإشهار لائحة المستفيدين,للوقوف عند ظروف تطبيق ميثاق السكن الذي يشكل أرضية الاستفادة من هذه المشاريع,وإذا اقتضت الضرورة, لإعادة تحديد المستفيدين على أساس صلب مبني على الشفافية.
وأحاطت الرسالة الوزير علما أن 30% من هذا المشروع خصص للمكتب المركزي بالرباط، ملتمسة التدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسة من "بطش المسؤولين عنها والعمل على تكريس المفهوم الحقيقي للعمل الاجتماعي، معلنة أن المنخرطين لديهم اليقين أن تدخل الوزير سيعيد الأمور إلى نصابها".
يذكر أن المشروع يضم 188 شقة بمساحة تتراوح ما بين 56 مترا مربعا و108 مترا مربعا.