تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش تانسيفت الحوز

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

حزب العدالة والتنمية  والحزب الاشتراكي بجهة مراكش الموحد يستنكران إفساد الانتخابات

 للمراكشية : عبد الغني بلوط

أصدر حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز بيانا استنكاريا حول ما "عرفته الحملة الانتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين طيلة الأسبوع الماضي من نشاط علني لسماسرة الفساد  في إفساد المسلسل الديمقراطي، باستعمال المال و شراء الذمم".
وأعلن البيان "على إثر هذه العملية الانتخابية التي شارك فيها الناخبون "الكبار" استنكاره الشديد لتورط العديد من الأحزاب و خصوصا بعض المحسوبين على الحكومة الحالية في هذا الفساد لضرب مصداقية مجلس المستشارين، واستنكاره للنفاق السياسي لبعض الهيئات السياسية التي منحت التزكية لأشخاص أقل ما يمكن القول عنهم أنهم من تجار الانتخابات و معروفون باستعمال المال على أوسع نطاق، معتبرا هذه الانحرافات جريمة كبرى في حق المواطنين، و حطا من كرامة هذا الوطن و تشويها لسمعته داخليا و خارجيا.
كما استنكر الحياد السلبي للسلطات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا للتحقيق في التحركات المشبوهة لأباطرة الإفساد الانتخابي المعروفين جهويا و محليا، بالرغم من وجود مذكرة مشتركة موقعة من قبل وزارتي الداخلية و العدل تنص على التحقيق و المتابعة لمجرد الشبهة، محملا الحكومة كامل المسؤولية في هذا التردي الخطر الذي عرفه المشهد الانتخابي في تجديد ثلث مجلس المستشارين،
وساءل البيان الحكومة عن الضمانات التي قدمتها قبل الانتخابات، و طالب بتوحيد وضع علامات الاقتراع لما عرفته عملية التصويت من إغراء و إكراه للعديد من الناخبين على وضع علامات تميزهم داخل الخانة الخاصة بالتصويت.
كما طالب بيان الحزب في الجهة بحل مجلس المستشارين ما دامت عملة انتخاب عدد كبير من أعضائه يشوبها استعمال المال و شراء الذمم،
من جهته أصدرالحزب الاشتراكي الموحد حمل فيه الدولة مسؤولية الإفساد السياسي الخطير الذي شهدته هذه الانتخابات بالتزامها الحياد السلبي أمام "النخاسة الانتخابية المتفشية"، وصمتها المريب إزاء القتل الممنهج للديمقراطية من طرف سلطة المال وتهافت مختلف التشكيلات السياسية على تقديم التزكيات للأكثر قدرة على إرشاء الناخبين،
وأكد البيان على موقفه المبدئي والثابت بكون إرساء أسس الانتقال يتطلب توفر الإرادة السياسية الفعلية لاحترام الإرادة الشعبية والصرامة ضد مختلف التجاوزات التي تستهدف المس بنزاهة العمليات الانتخابية وفي مقدمتها سلطة المال التي أصبحت الوسيلة الرئيسية لصنع الخريطة السياسية في مختلف المحطات الانتخابية.
كما جدد المكتب السياسي للحزب نفسه التأكيد على ضرورة مواصلة النضال من أجل تحقيق الإصلاح السياسي الشامل والدستوري والنضال من أجل إلغاء الغرفة الثانية، لكونها لا تعمل في الواقع إلا على عرقلة وتعقيد العملية التشريعية.