تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش  

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

ردود فعل غاضبة من الهيئات السياسية والمدنية حول تطبيع الجازولي مع اسرائيل

الاتفاقية دعم للإرهاب الصهيوني، وتقديم المبررات لضرب كل الجهود الرسمية والشعبيةلإنقاذ المسجد الأقصى وحماية الشعب الفلسطيني

 مراكش : المراكشية

توصلت المراكشية بنسخة من بيان مشترك للفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية بمراكش المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام بلدية المنارة جليز، يعتبر فيه مبادرة عمدة مدينة مراكش التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب بتوقيع بروتوكول اتفاقية تعاون مع عمدة مدينة حيفا المغتصبة." استفزازا لمشاعر المغاربة عامة، والمراكشيين خاصة"
ويدين البيان بشدة  "هذا العمل الشنيع الذي أقدم عليه عمدة مراكش والذي يعد خذلانا للشعب الفلسطيني وساكنة مدينة مراكش، ودعما معنويا للكيان الصهيوني المغتصب للقدس الشريف وأرض فلسطين الطاهرة."  معتبرا هذا الفعل الشنيع التطبيعي لاغيا ومرفوضا"

ودعا البيان " كل المستشارين الجماعيين بمراكش وكافة المنظمات والهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكل المراكشيين إلى التوحد واتخاذ كل أشكال التعبير القانونية للحيلولة دون تنفيذ هذه الاتفاقية المشؤومة." محملا عمدة المدينة كل تبعات ما أقدم عليه من تطبيع.
 وأكد البيان تثمينه للمبادرة الملكية الجريئة الرامية إلى إيقاف الحفريات المهددة للحرم القدسي، خصوصا باب المغاربة.
 
وأصدرت االسكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بيانا تعبر فيه عن " إدانتها الشديدة لهذه الاتفاقية المستفزة والمهينة التي أقدم عليها عمدة مراكش باسم المدينة والتي لا يمكن تفسيرها إلا بأنها دعم للإرهاب الصهيوني، وتقديم المبررات لدعاة الإرهاب والتطرف، وضرب لكل الجهود الرسمية والشعبية الرامية إلى إنقاذ المسجد الأقصى وحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة الاعتداءات والجرائم المتواصلة ضده".

وأكد البان على "ضرورة الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية التي تتعارض مع مواقف الشعب المغربي من الكيان الإرهابي الصهيوني، ومع تاريخ مراكش الحافل بالمقاومة والتضحية ".و دعاالجهات المسؤولة ( وزارة الداخلية، الوزارة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) إلى التدخل الفوري والعاجل قصد إلغاء هذه الاتفاقية المشؤومة" .
ووقالت مجموعة العمل إنها وجهت مراسلات إلى كل من السيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد رئيس حزب الاتحاد الدستوري والى المعني بالأمر تطالب فيها بإلغاء هذه الاتفاقية المشؤومة.